ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يتم حاليًا استكمال الدراسات المالية والإكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، في إطار من التكافل الإجتماعي بحيث تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطارًا منظمًا لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلًا عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
