"الوزراء" يوافق على عقد تمويل تعويضي بين مصر وصندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضي الثالث بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار (بما يعادل نحو 332 مليون و200 ألف دولار)، الموقع في القاهرة بتاريخ 7122016، والذي يأتي في إطار جهود البنك المركزي المصرية الرامية في توفير النقد الأجنبي لدعم ميزان المدفوعات.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي بأندونيسيا في ديسمبر 2013. حيث يهدف الاتفاق الى تسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلًا عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نموًا.