اختلف البلاغان فى الواقعتين، واختلف رد فعل المجلس مع كل حالة، حيث واجه مجلس النواب برئاسة على عبد العال طلبان لرفع الحصانة عن نائبين من تيارين متناقدين.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه أكد خلال اجتماع اللجنة، والجلسة العامة لنظر البلاغ المقدم ضده والأذن برفع الحصانة عنه لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده إلا أنهما رفضا.
وأضاف، فى تصريحات لـ"أهل مصر": لم يكن لدي أي مشكلة فى أن يرفع حصانتى للإدلاء بأقوالى لكن المجلس رفض رغم أنى سجلت ذلك فى تقرير اللجنة التشريعية، وكذلك طلب مكتوب إلى عبد العال فى هذا الشأن".
فى المقابل، أذن المجلس فى أول دور الانعقاد الأول للنائب هيثم الحريرى بطلب مرفوع منه لمكتب هيئة المجلس (الرئيس والوكيلين) السماح للاستماع بقوله.
وبرر النائب، عضو تكتل 25-30، الطلب أنه كان فى القضية المتهم فيها بالتحريض والتظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية وقت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.
من جانبها، أكدت لجنة الشئون التشريعية أن الكيدية جاءت واضحة بالنسبة لنا وفقا للبلاغ، وإن بكرى تمسك بضرورة موافقة اللجنة على الاذن بسماع أقواله للدفاع عن نفسه، إلا أن الامر كيدى لا بت فيه.
وأضاف الجمل، وكيل اللجنة، أن الأمر مختلف عن الحريرى حيث لم تكن اللجنة وقتها قد تشكلت، حيث إنها كانت قبل اصدار قانون اللائحة والذى بناءا عليه تشكلت جميع اللجان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
