تغييرات عديدة يشهدها قطاع الاتصالات فى مصر فى ظل الحرب الدائرة بين الحكومة المصرية وشركات المحمول الثلاثة أورانج وفودافون واتصالات على خلفية إسناد الرخصة الرابعة للمحمول للشركة الوطنية المصرية للاتصالات مما زاد من وتيرة الحرب الباردة بين شركات المحمول والحكومة.
وبدأ سيناريو تطفيش شركات المحمول التى سعت بقوة لإخماد قوة الشركة الوطنية المصرية للاتصالات التى سعت لتحقيق الحلم الوطنى بالتحول من شركة تؤجر البنية التحتية لشركات المحمول الأجنبي إلى مشغل متكامل يحتوى على تقديم خدمات المحمول من الاتصال والإنترنت.
وكشفت مصادر مطلعة بدائرة صناعة القرار بقطاع الاتصالات لبوابة "أهل مصر"، تفاصيل خطة الدولة لتغير خريطة الاتصالات فى مصر فى 2020 خاصة أن تراخيص شركات الاستثمار الأجنبى الثلاثة ستنتهى نهاية عام 2020 وبدأت الدولة تضع البديل المتثل فى الرخصتين الأولى هى الرابعة التى حصلت عليها الشركة الوطنية للمصرية للاتصالات عقب حرب شرسة للغاية كشفت خلالها شركات المحمول الثلاثة عن وجها القبيح إثر اعتراضها بشدة على اسناد الرخصة للشركة الوطنية المصرية للاتصالات.
وبدأت وتيرة الحرب المشتعلة مع المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات كونه الجندى المجهول فى الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول للشركة الطنية وذلك بعد عملية تطوير البنية التحتية للمصرية للاتصالات بعد الاعتماد على الألياف الضوئية "كابلات الفيبر" بدلا من النحاس ثم دخوله فى قضايا متعددة مع شركات المحمول على خلفية مستحقات المصرية للاتصالات تلك الحرب التى دفع ثمنها كلا من المهندس محمد النوااوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات والمهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق برحيلهما عن منصبهما.
وأضافت المصادر أن الحكومة وضعت خطة للرد على مؤامرة شركات المحمول الثلاثة ضد الشركة الوطنية حيث ألقت الحكومة بطعم رخصة الجيل الرابع مع وضع شروط وافقت عليها فقط الشركة المصرية للاتصالات بينما رفضتها شركات المحمول وتلك التى تضمنت دفع نصف قيمة الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع التى تقدر ب3.5 مليار جنيه بالدولار وفما بعد وافقت شركات لاالمحمول على التردادات.
وأوضحت المصادر أن الحكومة عرضت تردات 40 ميجا فقط للشركات الأربعة مما زاد من رفض شركا المحمول التى وكلت أورانج للحديث عنها مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء حول التردادات الضعيفة التى ستحصل عيلها ولكن كان رد الحكومة من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو أن الشركات العالمية بدأت عند تطبيق خدمات الجيل الرابع ب10 ميجا فقط بالاضافة الى رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يرأسه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ملف عودة المفاوضات حول تعاقد شركات المحمول على رخصة الجيل الرابع حيث أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن أن 22 سبتمبر الماضى هو أخر ميعاد للتعاقد على رخصة الجيل الرابع للمحمول مما جعل الشركات الأم فى لندن وفرنسا ودبى وتدخل سفاراتها لمناقشة ملف الأزمة مع ر ئاسة الوزراء مما أدى إ‘لى تراجع الشركات وموافقتها على تقديم خدمة الجيل الرابع وشراء التردادات.
فى نفس السياق تتسابق على الدخول فى مفاوضات الرخصة الخامسة للمحمول شركات كلا من زين الكويتية وال تى سى وليبار السعوديتيان عندما تطرحها الحكومة اذا ما زادت أزمة شركات المحمول فى ظل رغبة الحكومة فى طرح مناقصة عالمية لرخصة خدمات الجيل الرابع التى عارضتها شركات المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
