تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخمبس الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70 قضائي، النائب العام.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
