تنظر هيئة مفوضى الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلى.
حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف،فضلا على العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها.