التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار بصلاح سالم.
وناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادي في القطاع المالي غير المصرفي، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت نصر، إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.
وبحث الاجتماع، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين اضافة إلى مؤشران حماية المستثمر واتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
