طالب النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بضرورة وضع حلول جذرية للقضاء على الإرهاب مع تحديد مدة زمنية لذلك، نظرًا لما يمثله من خطر على مصر والمصريين، مشيرًا إلى أن المادة "237" من الدستور نصت على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد".
وأضاف بدوي، أن تهجير الأسر في صالح الإرهاب ويحقق استراتيجية العدو، وكان يجب تضافر كل الجهود لعدم تمكين الإرهابيين من نواياهم، لذا كان يجب العمل على بقاء المواطنين فى منازلهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن مهمة القضاء على الإرهاب صعبة جدًا ويجب تضافر جميع مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب.
كما طالب بدوي، مشاركة كلًا من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة وأيضًا المؤسسة التشريعية المنوط بها سرعة الانتهاء من القوانين التى تمكن من القضاء على الارهاب وسرعة معاقبتهم قضائيًا وفقًا لإجراءات سريعة ينظمها القانون، مع إعطاء سلطات أوسع لرجال الشرطة، مضيفًا أن الجيش منوط به القضاء على الارهاب والحفاظ على سلامة أراضى الوطن ولا ننكر المجهود الذي تبذله القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب فضلًا عن شهدائنا الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداءًا للوطن وحفاظًا علي أرواح أبنائنا من الشعب المصري.
وتابع بدوي: "المعادلة صعبة للقضاء على الارهاب مع الحفاظ على أرواح المواطنين بسيناء في ظل تخفي الإرهابيين وسط الأهالي وأيضًا مع رفض العديد من النواب والمواطنين لحظر التجوال بشمال سيناء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
