كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له حصل "أهل مصر" على نسخة منه يخص إحدى الشركات الوطنية بوزارة الاتصالات أنه لم يقف على صحة قيمة الأصول المهلكة دفتريا بالشركة المصرية للاتصالات البالغ قيمتها نحو 20.2 مليار جنيه ولازالت تعمل، والتى وردت ضمن إفصاحات الشركة بالقوائم المالية فى 31122014 حيث تبين أن بعض محاضر جرد الأصول الثابتة لم تتضمن حالتها الفنية.
وأوضح المركزى أنه يوجد مبانى آيلة للسقوط بكل من سنترالات سرس الليان البالغ مساحته نحو 722 متر مربع، وبيجرم، وساحل الجوابر، وزوير القديم، وحانوت بمنطقة المنوفية، وسنترال دجوى بمنطقة القليوبية والبالغ قيمته نحو 1.085 مليون جنيه.
وأضاف المركزي أن قيمة ما تم سرقته من الكوابل خلال عامى 2011،2012 مناطق" القاهرة الكبرى – والإسكندرية – شرق الدلتا " وخلال عامى 2013،2014 ببعض مناطق الجمهورية والتى تم إحلالها بكوابل جديدة بنحو 33.2 مليون جنيه أدرجت قيمتها بأصول الحسابات الثابتة (بند مبانى وبنية أساسية ) خلال عام 2014 كما لم تقوم الشركة باستبعاد قيمة الكوابل النحاسية التى تم إحلالها بكوابل الألياف الضوئية وذلك بالمخالفة للبند 70 من معيار المحاسبة المصرى رقم 10 الذى يوجب على الشركة استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله.
وأوضح المركزي أن عدد 2195 وحدة FWT قيمتها نحو 950 ألف جنيه تخص شركة سوفى سات تم خصم مستحقاتها لدى الشركة وذلك وفقا لافادة رئيس قطاع مناطق شرق القاهرة فى 1712010 رغم الإشارة بذلك فى تقاريرنا السابقة.
وأضاف المركزي أن يتعين سرعة تفعيل الجمعية العامة المنعقدة لاعتماد القوائم المالية لعام 2012 الخاص بإسناد أعمال الرفع المساحى للأراضى المختلف على مساحتها مع هيئة المساحة للتأكد من الحدود والوجود الفعلى لها مع موافاتنا بمستندات الملكية الخاصة وإجراءات التسوية اللازمة فى ضوء ذلك وموافاتنا بمستندات الملكية الفعلية (عقد – محضر تسليم.. الخ ) مع تقنين وضعها وإجرا التسوية اللازمة وفقا لتلك المستندات وإجراء المساءلة اللازمة فى هذا الشأن وسرعة إبرام العقود اللازمة مع تحديد الجهة التى ستتحمل التكاليف الخاصة بنقل سنترال الأقصر فى ضوء المذ كرة المعروضة على الشئون القانونية والاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدراسة الموقف فى ضوء كتاب السيد رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وإجراء التصويب اللازم بشأن أرض معهد التدريب.
وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره بتصعيد موضوع أراضى أسيوط لمستوايات إدارية أعلى مستوى الوزراء لحسم الأمر حيث مضى أكثر من 20 عاما على تخصيص بعضها مع تحديد المسئولية بشأن تقاعس الشركة عن مخاطبة محافظة أسيوط منذ تخصيص الأراضى لها عام 91 وحتى بدء مخاطبة المحافظة فى عام 2003 وإجراء القيود المحاسبية اللازمة لإظهار حسابات الأصول والإهلاك على حقيقتها فى ضوء الموقف التأمينى للأصول.
وأوضح تقرير المركزى أنه مازالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن عدم قيام الشركة بتقنين وضع أراضى مبنى مجمع الخدمات بالقرية الذكية والمستبعدة من سجلات الأصول بالشركة بناء على قرارت رئيس مجلس الوزراء أرقام 142 فى 2004،989 فى 2005،806 فى 2006 المقام عليها مبنى الشركة الرئيسى ومبانى أخرى.
وأضاف تقرير المركزي أنه يتعين سرعة موافاتنا بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص المشاكل المتعلقة بالقرية الذكية والمشار إليها بالردود السابقة للشركة وتقنين وضع باقى الأراضى المقام عليها مبانى الشرة بالقرية الذكية فى ظل ورود خطاب للإدارة من شركة تنمية القرية الذكية فى هذا الشأن وذلك بإعادة إحساب إهلاك تلك المبانى بما يتناسب مع الوضع القانونى لتلك الأراضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
