اعتبر تجار أن فرض الضرائب على المواطنين لن يجدي نفعا، وإنما سيرفع الأعباء على كاهل المواطنين مؤكدين أن الحكومة لديها فرصا هائلة لزيادة الموارد الخاصة بها بعيدا عن فرض الضرائب.
وأشاروا إلى أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنهاء البيروقراطية التي نعاني منها قد تكون حلولا طويلة الأجل معتبرين أن دراسة آليات السوق في جميع القطاعات هي أقصر الطرق لتوفير موارد مالية مستمرة.
وأضافوا أن ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة وإلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة لرجال الأعمال أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجاتهم قد يكون مصدرًا هائلا للأموال والتي اعتبروها مليارات مهدرة تقوم الدولة بتدعيم أفراد بعينهم تحت مسميات مختلفة بدعم الصناعة والصادرات وما إلى ذلك.
وطالبوا بضرورة دراسة كيفية إنتاج السلع من المصانع والشركات التي تمتلكها الحكومة للعودة مرة أخرى إلى السوق العربي والأفريقي بالمنتجات المختلفة والتي ستحقق أرباحًا طائلة للحكومة بدلا من الاستثمار فى المقاولات والمدن الجديدة والتى لا تعود بجنيه واحد على الدولة.
وأكدوا أن خريطة المشروعات القومية لابد أن تبني على أسس صناعية تنتج سلع يتم بيعها وتحقق أرباح للحكومة مطالبين بضرورة دراسة الملفات الاقتصادية المختلفة للخروج بورقة عمل تكون بمثابة استراتيجية تبني بها مصر خلال السنوات المقبلة قواعد صناعية هائلة.
في البداية قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أن الحكومة لديها من الموارد المالية ما يغطي احتياجاتها ويفيض مشيرا إلى أن المشكلة هى سوء الإدارة التي لا زلنا نعاني منها فى الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن قطاع الأدوية وجميع القطاعات الأخرى لديها مليارات لا يعلم عنها أحد لافتا إلى الصناديق الخاصة التي تمتلكها الوزارة والجهات التابعة لها وعلى رأسها الهيئة القومية للرقابة على الدواء.
وأضاف أن الحل يكمن في قرار سيادي لرئيس الجمهورية بضم الصناديق الخاصة بجميع الهيئات إلى خزينة الدولة مضيفا أنها ستساعد فى حل عجز الموازنة ويفيض منها للجهات التى تمتلكها.
وقال إن الملف الذى يعتبره البعض شائكا لابد أن يخضع للجهات الرقابية حتى يتسني للحكومة محاسبة المسئولين بإهدار المال العام خاصة أنه لا توجد دولة فى العالم لديها عجز بموازنتها السنوية ولديها جهات تكافئ مسئوليها بملايين الجنيهات.
وقال إن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الموازنة العامة من الإنهيار مشيرا إلى أنه لابد من إصدار ضوابط وقوانين تحكم الصناديق الخاصة وتعيد توزيعها في السبيل الذي يخدم الاتجاه العام للدولة.
ونفي أن يكون فرض الضرائب على المواطنين والمستثمرين سيساهم فى حل المشكلة خاصة مع مرور اقتصادنا بأزمات متعاقبة منذ ثورة يناير مشيرا الى انه لابد من رؤية وارادة حقيقية لدي الحكومة لتغيير السياسات التى تتبعها لتحقيق اعلي مستوى من الرفاهية للمواطنين.
واشار إلى أن قطاع الأدوية لديه أيضا طرق هائلة لتحقيق أرباح للحكومة إذا ما ادارت القطاع بشكل جيد عن طريق تشغيل وتطوير شركات الادوية التابعة للحكومة موضحا أن الشركة القابضة للأدوية كانت سابقا هي المورد الوحيد للسوق فى مصر ودول الخليج قبل ان ينكمش دورها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أنها تحتاج لاعادة هيكلة وادارة جيدة تعود بها الى تصدر السوق المصري والعربي مرة اخرى وهو ما يحقق ارباحا تصل الى مليارات خلال فترات زمنية قليلة.
وقال ان الشركة القابضة ساهمت فى تخريج كوادر جيدة تدير حاليا صناعة الدواء فى منطقة الشرق الاوسط لما قامت به من تدعيمهم بالخبرات لافتا الى ان وزارة الصحة باسلوبها الحالى لم تقف عند حد تدمير صناعة الدواء الخاصة وانما قامت ايضا بتدمير الشركة القابضة للادوية على الرغم انها شركة حكومية.
واكد ان الوزارة تستطيع تشجيع الشركات التابعة لها والشركات الخاصة لتصنيع المنتجات الجديدة التى نستوردها من الخارج وهو ما سيساهم فى توفير مليارات الجنيهات فى السوق موضحا ان قطاع الادوية كان فى سابق عهده مصدر دخل للعملة الصعبة بشكل يتساوى مع قطاع السياحة.
وقال إن الحل هو تدشين الحكومة لهيئة مستقلة تكون الهيئة العليا لصناعة الدواء تابعة لمجلس الوزراء لرسم سياسات تطوير القطاع واسس صناعة الدواء واستراتيجيات السوق المحلي ولكن بدون تبعية لوزارة الصحة التى ساهمت فى تدمير قطاع الادوية فى مصر.
ويرى الدكتور هادى عبد الفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أن الحكومة لا تسمع للمبادرات التى تستهدف توفير الموارد المالية لها سواء من العملة المحلية او الاجنبية مشيرا الى انها لاترى الا قراراتها التى تتخذها.
وأضاف أن هناك مبادرات قدمت للحكومة توفر ما يزيد على 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات موضحا انها تتضمن توفيرهم نحو 22 مليار جنيه سنويا اي 2.5 مليار دولار.
واشار الي ان المبادرة اشتملت على الغاء شهادات التوثيق والبيئة والمنشأ وغيرها الخاصة بالاستيراد ودفع بدلا منها 1000 دولار على كل حاوية مشيرا الى اننا سنويا نقوم بادخال نحو 2.5 مليون حاوية الى مصر.
وقال أشرف عبد المنعم الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذى لجمعية صنع فى مصر أن الحكومة لديها من البدائل ما يجعلها تنأى بعيدا عن فرض الضرائب المستمرة على الناس مشيرا الى انها تستطيع اعادة النظر فى قراراتها التى اتخذتها وتوفر ملايين الجنيهات.
واشار الى ان الحكومة تستطيع توفير الأموال الطائلة التى تدفعها فى دعم الصادرات بسبب الظروف الراهنة ولكنها لا زالت تدفع هذا الدعم وتفرض الضرائب على الناس مشيرا الى انه لابد من اعادة النظر في قرار الدعم على الصادرات والغائه او تخفيضه.
وقال ان الحكومة قامت برفع الدعم على الصادرات الى نحو 6 مليار جنيه على الرغم انه لايعود بالنفع على الموازنة بشئ مشيرا الى ان القرار كان خطأ من البداية ولا يحمل اى جدوى اقتصادية للحكومة المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة تقوم بدعم المصدرين والمنتجين للسلع على الرغم انهم لا يتعاملون معها الا فى الحصول على الدولار من البنك المركزى مشيرا الى انهم لا يتجهون اليها عن بيع الدولار بسبب ارتفاع اسعاره فى السوق السوداء مما يجعله افضل لديهم من البنك المركزي.
واضاف ان قرارات مماثلة للحكومة تساهم فى زيادة الفجوة فى الاقتصاد الراهن ولا تخفضها كقرار خفض الغاز للمنتجين موضحا انه على الرغم من خفض الغاز للمنتجين الا انه لا زالت المنتجات تباع بسعرها المعروف ولم تشهد اى انخفاض.
واكد ان المنتجين يقومون برفع الاسعار بدون النظر الى كل ما تقدمه الحكومة لهم مشيرا الى انه لابد من اعادة نظر الحكومة فى جميع القرارات التى اقرتها خلال الفترة الاخيرة بدعم المنتجين والمصدرين والخروج الينا بقرارات تساهم فى زيادة الحصيلة من ورائهم فى او انقاذ الموازنة العامة من الانهيار والعجز المستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
