أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه مصر بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الألماني مساء اليوم إلى أن ألمانيا تعد شريك اقتصادي مهم لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة ال21 فى الدول المستثمرة فى مصر معربة عن أملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر، مشيرة إلى أن مصر تمتلك موقع استراتيجي هام يمكن أن تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين إلى السوق الأفريقي.
وقالت وزيرة الاستثمار إننا نعمل على الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال إضافة الى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأكدت التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لإيجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضحت نصر أننا نعمل على إزالة البيراقراطية وإصدار قوانين قابلة للتنفيذ كما نسعى لرفع مهارة العمالة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلي المصري فى الصناعات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
