شهدت الساحة المصرية، بداية من العام المنقضى، قرارات عديدة، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء، بقرار محكمة النقض، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، وسبقها تصالح جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، وغيرهم مقابل التنازل عن جزء من ممتلكاتهم للدولة.
وفي السطور التالية يرصد "أهل مصر" أهم القرارات التي جاءت في صالح رجال مبارك إبان الفترة الماضية.
براءة مبارك
برأت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين في "قضية القرن" بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وكان قد صدر ضد "مبارك" حكم في قضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ولكن تم الإفراج عنه لقضائه المدة ضمن الحبس الاحتياطي.
بطرس غالياتخذ يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عصر مبارك، منهج السير علي خطوات حسين سالم وغيره، من رجال الأعمال الهاربين، والذي تمثل في "الإعلام" فقد استضافه الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، علي قناة "DMC"، ويعد هو أول ظهور إعلامي له، منذ هروبه بعد ثورة 25 يناير. وتحدث" غالي" عن الأحكام الصادرة بحقه، والتي وصل في مجموعها لـ65 عامًا، منها قضيتان حُكم عليه فيهما بـ30عامًا؛ بتهمة إهدار المال العام، وأخرى استغلال نفوذ، والتي قال عنها إنه "مظلوم" من كل ما تدعيه عليه المحكمة. الظهور كان متوقع خاصة، بعد قول الدكتور مصطفي الفقي، في إحدي أحاديثه التلفزيونية السابقة: إن الحكومة تتواصل مع "غالي" من الخارج منذ فترة طويلة، لوضع روشتة اقتصادية للبلاد.
أنس الفقيوزير الإعلام الأسبق، حصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في تهمة الكسب غير مشروع بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة مقدرة بقيمة 33 مليونا و400 ألف جنيه، وتعاقد "الفقي" مع شبكة قنوات "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، ليتولى مهمة تطوير القناة.وكانت محكمة أول درجة عاقبت "الفقي" بالسجن عاما واحدا، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
حسين سالموفي أكتوبر من عام 2016، ظهر، رجل الأعمال، حسين سالم وأسرته، علي فضائية "اون تي في" بعد تسجيله لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدث "سالم" وأسرته عن "الفقر" الذي يعيشونه بعد التحفظ على أموالهم، رغم الاتفاق مع جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح مع الدولة، والتنازل عن نسبة 78% من ثروته، وهو ما تقدر بـ5 مليارات و700 مليون جنيه من الأصول الخاصة بممتلكاته وشركاته.
أحمد عزتمكن أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني أحمد عز، من الحصول على البراءة في مختلف قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار، التي وصل مجموع الأحكام فيها ضده إلى 60 عاما، وتم إخلاء سبيله، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالكسب غير المشروع.
أحمد نظيفوفي مايو عام 2016، قضت محكمة النقض، ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب.وأعلن فتحي عباس، المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، 24 سبتمبر من نفس العام، عودة الدكتور أحمد نظيف، للتدريس مرة أخرى في كلية الهندسة جامعة القاهرة.وكانت جنايات القاهرة، قضت بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض.
زكريا عزميقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، في اتهامه بقضية كسب غير مشروع مع شقيق زوجته.وكانت محكمة النقض قضت في فبراير من عام 2013، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة "عزمي" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، في قضية الكسب غير المشروع، في مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا.
فتحي سروررئيس مجلس الشعب في عهد مبارك والملقب بـ"ترزي القانون"، ووجهت له العديد من التهم كان أبرزها قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، والكسب غير المشروع.وقد برأته محكمة النقض من جميع التهم المنسوبة إليه بعد سداده قيمة الهدايا التي حصل عليها في قضية هدايا الأهرام.
حبيب العادليوزير داخلية "مبارك" والملقب بـ"قلب الدولة العميقة" برأته، محكمة جنايات الجيزة في مارس 2015 في الواقعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، واستغلال النفوذ وتربح 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته.
رشيد محمد رشيدوزير التجارة والصناعة، برأته محكمة جنايات القاهرة، بعد حصوله علي التصالح، ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".
سامح فهميكما تمكن سامح فهمي وزير البترول في عهد نظام مبارك، واتهم بإهدار المال العام في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، من الحصول علي براءته بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم محكمة النقض.
أحمد المغربيوقد شغل أحمد المغربي منصب وزير الإسكان في عهد مبارك، وكان المتهم الرئيسي بالتربح من بيع أراضي مؤسسة «أخبار اليوم» وإهدار المال العام، وقضت النقض ببراءته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
