قال علاء السقطى رئيس اتحاد جمعية المشروعات الصغيرة، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في فبراير جاء رغم عدم الحصول على الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكانت مصر توصلت في ديسمبر 2015 إلى اتفاق مع البنك الدولي لاقتراض ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى اتفاق مع البنك الإفريقي، لاقتراض 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات في أواخر العام ذاته.
وأضاف السقطى، أن مصر نجحت "في سداد جميع الالتزامات الخارجية في فبراير، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية والسلع التموينية".
وقال السقطى إن زيادة الاحتياطي الأجنبي بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي يعود إلى إصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار علاوة علي سداد مدفوعات والتزامات علي الحكومة منها ما يتعلق بنادي باريس.
وأوضح السقطى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت منذ أن توصلت مصر في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.
وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير عام 2011 التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية إثر حكم الإخوان قبل عزل الرئيس المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
