اهتمت كافة الصحف الصادرة، اليوم الجمعة، بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة ومباحثاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين.
وألقت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا تاما بين مصر وألمانيا حول الجهود المبذولة لإيجاد حلول سواء للأزمة في سوريا أو ليبيا، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف واضح مبني على عدد من المباديء والقيم وهى عدم التدخل في شئون الآخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفة بالحصول على مكاسب، بالإضافة إلى دعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية.
وأشارت الصحف إلى إشادة الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب قمتهما بالقاهرة أمس بإسهامات ألمانيا الممتدة في مسيرة مصر التنموية والاقتصادية، والتعاون العميق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن مصر بتلاحم شعبها ووعيه تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطرف، وتقف على خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر المشترك الذي لا يعرف وطنا أو دينا، مشيرا إلى تطلع مصر إلى تطوير التعاون والتنسيق مع أصدقائنا الألمان في هذا المجال المهم.
وأكد حرص مصر على تحقيق توازن بين حقوق الإنسان والعمليات الأمنية، مشيرا إلى أن أي دولة تتعرض لحجم التهديدات التي تعرضت لها مصر خلال الـ 40 شهرا الماضية كان سيكون لديها إجراءات وردود فعل قاسية، كما أكد أن الدولة لا تتجاوز في استخدام القوة ولا تستخدم القوة إلا أمام من يرفع السلاح أمام الدولة المصرية.
وطالب الرئيس الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة بأن ترفع يدها عن دعم هذه التنظيمات وأن يتعاون العالم أجمع في مواجهة هذه الظاهرة.
من جانبها، أكدت ميركل أن مصر وألمانيا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الخاصة، فضلا عن الدور المحوري لمصر في كل قضايا المنطقة، وقالت إن ألمانيا تعد أهم شركاء مصر في مجال التجارة، وإن هناك مرتبة جيدة جدا في مجال الاستثمارات، معربة عن سعادتها بمراسم افتتاح مشروعات توليد الكهرباء التي شاركت في تنفيذها شركة «سيمنز» الألمانية في وقت وجيز وبشكل رائع.
وأشادت بالتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ألمانيا ترغب في دعم برنامج الصندوق للإصلاح الاقتصادي وأنها التزمت بدعم مصر بمبلغ 250 مليون دولار، كما ستوفر مبلغا آخر بنفس القيمة بداية العام المقبل.
كما أشارت الصحف إلى قرار محكمة النقض أمس ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من اتهامه بالاشتراك في قتل متظاهري 25 يناير وعدم قبول الدعوى المدنية.
وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق مبارك وما يتضمنه من اتهامات مطالبا بتطبيق مواد الاتهام بحقه، وواجهت المحكمة مبارك بما ورد من اتهامات بحقه، ورد قائلا «لم يحدث» ثم استمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل مجني عليه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وترافع المحامي فريد الديب دفاع مبارك وطالب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الرئيس الأسبق، بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في شهر يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.
واستعرض الديب الركائز التي استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المباديء الأساسية التي استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين في قضية واحدة من أحكام البراءة.
وأوضح أن الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين هو ذاته الذي نسب إلى حبيب العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسبة لمبارك في شأن البراءة.
وأكد الدفاع أن حكم البراءة بني على أسباب عينية، في مقدمتها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين، وأن تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، وكانت وفقا لمخطط دولي، وأضاف الدفاع أن حيثيات حكم محكمة الإعادة أكدت أنه لم يكن بمقدور الرئيس الأسبق فعل شيء نظرا لما شهدته البلاد من أحداث جسام وفق هذا المخطط، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدي بالمركبات التي استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات دبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو أثار ذعر قائديها، مؤكدا أنه لو كان ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى بعشرات الآلاف.
وذكر الدفاع أن حكم الجنايات الصادر بالبراءة، والمؤيد من محكمة النقض، أوضح خلو أوراق القضية مما قد يستخلص منه وجود تحريض من العادلي ومساعديه على قتل المتظاهرين.
كما أشارت الصحف إلى توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد المبكر للحج خلال العام الهجري الحالي، والاهتمام بتقديم أفضل خدمة للحجاج، مؤكدا ضرورة أن توفر البعثة الطبية كل الأدوية قبل وصولها بوقت كاف أي بنحو أسبوعين على الأقل بحيث يصل الحجاج وتكون البعثة الطبية موجودة بكامل هيكلها، وذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للحج أمس بحضور وزراء الأوقاف والتضامن والصحة والطيران المدني والسياحة والنقل ورؤساء البعثات النوعية وممثلي الجهات المعنية، وأوصى بتحسين إقامة الحجاج وبالتنقلات وتوفير جميع الإمكانات لهم.
من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في مؤتمر صحفي بمقر الاستثمار أمس، إن المملكة العربية السعودية أعادت أعداد التأشيرات الممنوحة لمصر إلى ما كانت عليه قبل التخفيض الذي قامت به سابقا لجميع الدول بنسبة 20% خلال فترة إجراءات التوسعات التي قامت بها بالحرم المكي.
وأعلن جمعة أن حصة مصر هذا العام تبلغ 78 ألفا و138 بدلا من 62 ألفا و511 أي بفارق 15 ألفا و627 تأشيرة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد أكثر من اجتماع تحضيري برئاسة رئيس الوزراء للإعداد للترتيبات الخاصة برحلة الحج هذا العام، ويعقبه اجتماع آخر مع الأمين العام وعدد من الوزراء المعنيين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في تاريخ أداء الحج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
