أكد السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أن قرار لجنة القوى العاملة بالبرلمان بشأن إعادة مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين إلى الحكومة مرة أخرى للدراسة والفحص، جاء تلبيةً لرغبة أغلب النواب داخل البرلمان.
وأضاف حجازي، في بيان له اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يأتي مستفزًا لجميع المواطنين خاصة في ذلك التوقيت، وطالب الحكومة بإعلانها سحب مشروع القانون، بدلًا من الإصرار على عرضه على البرلمان الذي من المتوقع أن يرفضه حال طرحه للمناقشة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم في هذا التوقيت، وهو ما يعد استفزازًا لمشاعر المواطنين وجموع الموظفين، وكذلك النواب الذين يسعون لزيادة المعاشات 10% ومنح علاوة للموظفين بـ 50 أو 30 جنيهًا".
وتابع أن الحكومة تتحايل على المجلس، بإعلانها أنه مشروع قانون لتحديد المرتبات والمعاشات، ولكن في الحقيقة هو زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء وأعضاء الحكومة