شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الخميس، فى منتدى الأعمال المصرى الألمانى، والذى عقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى مصر، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتور إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
وتقدمت الوزيرة، بحسب بيان صباح اليوم الجمعة من الوزارة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان فى منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، والتى تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار والذى يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة ترتيب ألمانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، مؤكدة أن التعاون الاقتصادى يشمل التدريب المهنى وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى، ورفع مهارة العمالة المصرية.