"الملف الليبي" يكشف الخلاف بين ميركل والسيسي.. ألمانيا ترجح التدخل الدولي ومصر ترفض.. وخبراء: لا ناقة لنا فيها ولا جمل

السيسي وميركل
كتب : أحمد سعد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال زياتها للقاهرة، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تجري محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، و شيخ الأزهر أحمد الطيب بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين ألمان عن القطاع الاقتصادي والتجاري.

وركزت محادثات ميركل على العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، إلى جانب قضايا إقليمية في إفريقيا، والوضع في ليبيا وسياسة الهجرة، كما تناولت وضع المؤسسات السياسية الألمانية والمجتمع المدني في مصر.

"أزمة الإرهاب في ليبيا".. اتخذت محورا مغايرا في محادثات ميركل مع الرئيس السيسي، حيث دعت المستشارة الألمانية إلى ضرورة حل الأزمة في ليبيا وتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب ووقف تهريب البشر.

تصريحات ميركل بشأن الأزمة الليبية، وانتشار الجماعات الإرهابية بها، نوه عن رغبتها في الاتفاق على نشر قوات أمنية من دول تحالفية، لفرض الإستقرار في المناطق الليبية ومواجهة الإرهاب، وهو ما أكدته زيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، في حوار سابق لها، قائلة، " إن النجاحات التي حققها إسلاميون متشددون في ليبيا تمثل تهديدا جديدا لأوروبا، وقد تؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، مشيرة إلى أنها لا تستبعد نشر قوات ألمانية في ليبيا"، مؤكدة "لن تتمكن ألمانيا من التنصل من مسؤولية المساهمة بنصيبها في الحرب على الإرهاب في ليبيا".

فيما أكد الرئيس السيسي، على أن مصر تستمر في جهودها لحل الأزمة الليبية منذ ما يقرب من 3 سنوات، قائلاً "نحتاج إلى المزيد من الجهد والتواصل لنصل إلى حل سياسي لحل هذه الأزمة، كما نسعى للحفاظ على الدولة الليبية كدولة موحدة"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية أمس، " جهودنا في ليبيا من منطلق جوار لا نفوذ".

وكانت قد وقعت مصر وتونس والجزائر، فبراير الماضي، إعلاناً وزارياً يدعم التسوية الشاملة للأزمة الليبية، ويؤكد الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا وأي حل عسكري للأزمة، كما أكد الإعلان الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث عقب استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لهم في تونس العاصمة، مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار والتمسك بوحدة ليبيا ورفض أي حل عسكري وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.

وفي إطار متصل، يقول الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير والمحلل السياسي، إن مصر تعي جيدا محاور الأزمة الليبية، وانتشار الإرهاب بها، إلا أن التدخل العسكري ليس بالأمر الهين، مشيرا إلى مقولة الرئيس السيسي، والتي حذر فيها التدخل العسكري في ليبيا قائلاً، " ستصبح ليبيا خارج السيطرة، إذا حاولوا التدخل عسكريا في الصراع الدائر هناك".

وتابع سيد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن دعوات ميركل لحل الأزمة الليبية، تعامل معها الرئيس السيسي بشكل أكثر من جيد، حيث عزز رؤيته لضرورة الحل السياسي فى ليبيا، والعمل على إقامة دولة ليبية قوية دون الدخول في صراعات، عن طريق توفير الأسلحة والدعم للجيش الليبي "الوطني"، وعليه يمكنه إحلال الاستقرار أفضل دون أي تدخل أجنبي.

ويرى الدكتور حسن نافعة، أن القمة الألمانية المصرية، ناجحة بشكل كبير، وأعطت دلالات قوية حول التعاون الدولي بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا على أن الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر الإجرامية، في كافة بلدان العالم، يتطلب التفكير جيدا في النتائج قبل المضي في تنفيذ الخطط، مستشهدا بما حدث في الأراضي اليمنية، والسورية، قائلاً "الحل العسكري ليس دائما هو الأفضل"، واستبعد نافعة على عدم خضوع أو تغيير إستراتيجية الرئيس السيسي تزامنا مع دعوات المستشارة الألمانية في حل الأزمة الليبية.

وأضاف نافعة، أنه قبل التدخل العسكري في أي بلد يشوبها الإرهاب، فعلينا التوجه بالنظر قليلا ناحية ماحدث في أفغانستان والصومال، إذ أن الدولتان تدخلت فيهما دول أجنبية منذ أكثر من 30 عاما، ولم تحقق سوا الدمار لتلك الدول.

كانت إيطاليا أعلنت أنها مستعدة لقيادة قوة حفظ سلام دولية مدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا عندما يثبُت أنها قادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لديها إمكانية طلب المساعدة الأمنية من الخارج، وهو ما يقول عنه السيسي إنها مهمة محفوفة بالصعاب والأفضل بناء جيش حفتر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً