بعد حكم محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من قتل متظاهرين ٢٥ يناير، وهو حكم بات ونهائي، أصبح الرئيس مبارك عقب ذلك الحكم حرا طليقا، والمشهد الذى خرج به مبارك وفرحة انصارة الغامرة بالبراءة، يفتح الباب لوقف قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية،وهو قرار ادارى يجوز له الطعن عليه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،باعتباره صادر من الحكومة متمثله فى السلطة التنفيذية،ويتبقى لدى السلطة التنفيذية مبرراتها واسبابها بفرض الاقامة الجبرية من عدمها.
"أهل مصر" طرحت عدد من الاسئلة على مائدة الخبراء حول مصير مبارك وبقاؤه تحت الاقامة الجبرية ، في البداية يقول المستشار اسامه ابو ذكرى المحامى والفقيه الدستورى، ان الاقامة الجبرية والحراسة لها ضوابط خولها الدستور للسلطة التنفيذية ، لمنع المتهم من الهرب خارج البلاد اذا كان مطلوب على ذمة قضايا مخلى سبيله فيها،أو الخوف على حياته.
مطلوب في قضايا اخرى
وأضاف أن مبارك مازال مطلوب بقضية الكسب غير المشروع، وقضبة هدايا الاهرام التى تصالح فيها، ولكن النيابة العامة طعنت عليها، وهو بذلك يعتبر تحت القيد القضائى،فضلا على ان هناك خطورة على حياته لانه كان متهم فى قضايا دم، مؤكدا ان رفع الاقامة الجبرية عنه وتركه يتحرك وسط الناس يتسبب فى استفزاز مجتمعى لأهالى الشهداء،والضرورة تحتم أن يبقى تحت الاقامة الجبرية.
وأشار على ايوب المحامى، أن أى قرار يصدر من السلطة التنفيذية بموجب الدستور والقانون يجوز الطعن عليه، حتى وضع المتهم تحت الاقامة الجبرية لان الاصل فى الدستور ان لكل انسان حريته فى التنقل، ولكن وضع مبارك مختلف لانه كان متهم فى قضية قتل المتظاهرين، وحتى البراءة كانت بموجب اسباب قانونية وثغرات استغلها الدفاع، ويتبقى غيظ ولوعة امهات واباء الشهداء على ابنائها، خصوصا وانه لم يتم الكشف عن المتهمين الحقيقين فى قتلهم.
حياته في خطر
واوضح أن وضع مبارك تحت الاقامة الجبرية أفضل له، وخوفا على حياته وخصوصا انه بلغ من العمر ارذله،وان رفعها او تركها لا يغير من الامر شبئا الا ان رفعها يزيد من خيبة امل اهالى الشهداء وثقتهم فى الدولة.
وكانت محكمة النقض،امس الخميس أصدرت حكم نهائى وبات ببراءة الرئيس الاسبق حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
