كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية العقيمة التي وضعت خلال الـ50 عامًا الماضية، كانت أقل مايقال عنها بأنها قوانين "سيئة السمعة" قننت عمليات الفساد والتلاعب في الحياة الاقتصادية سواء في بيع الشركات تحت أسم الخصخصة بأبخس الأثمان لصالح جيوبهم الخاصة..أو التلاعب في الأسهم بالبورصة.
عمليات التدوير
خاصة وأن سوق المال يمتلأ بطرق التحايل على القوانين مثل استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات وذويهم، والعروض والطلبات الوهمية على مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات "التدوير" بغرض تجميع الأسهم، والشائعات التى تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم، وتسريب معلومات من جانب فئات على علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم، ونشر بيانات "مغلوطة" عن نتائج أعمال الشركات،التي من شأنها خلق طلبات غير حقيقية.
إجبار المستثمرين على البيع
جاء ذلك بالإضافة إلى الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها، والإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامى المساهمين للاكتتاب والتباطؤ فيها، والإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب على الأسهم وعدم تنفيذها لاحقًا، وبيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبي الثقيل على مؤشر السوق الرئيسي لدفعة للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم على البيع ثم الشراء عند مستويات متدنية، وشركات سرية يتسترون وراءها لإخفاء الفساد، تحت "أسماء أشخاص آخرين والتى أرجعها الخبراء والمتخصصون إلى القوانين المالية التى تمتليء بالثغرات، وسمحت بالتلاعب من خلف ستار القانون.
وقد شدد خبراء ماليون ومتخصصون على ضرورة مراقبة كافة تلك القوانين، وأن يضعها صانع القرار فى حسبانه من أجل القضاء علي الفساد المالى.
أداء النواب السبب في تعطيل الرقابة
الدكتو عبد المنعم السيد، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، رأى أن النظام السياسي في مصر قبل الثورة، وهيمنة الحكومة على البرلمان، ومحدودوية أداء النواب في المجال المالي، انعكس سلبا على القدرة على تفعيل هذه المواد التى تسمح بالمراوغة المالية، و من ثم فان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كانت ترصد العديد من أوجه الفساد ومخالفات حكومية وصلت في بعضها إلى حد الجرائم السياسية ومع ذلك لم يتم اتخاذ اجراءات جادة حيالها، بل كان يتم غلق باب المناقشة بناء على طلب الأعضاء والتصويت على اعتماد الحساب الختامي بكل مخالفات
إغلاق باب المناقشة
وأشار إلى أن الدساتير المصرية على الرغم مما تتضمنه من نصوص اقتصادية متعلقة بتنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال وحق العمل، وتنظيم زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة وتكافؤ فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى وأعلى للأجور، وكذلك النظام الضريبي والادخار، كما ألزم بعرض مشروع الموازنة ونظم الاقتراض إلا ان أداء السلطة التشريعية ساهم في ضياع العديد من هذه الحقوق بل واقتصارها على طبقة معينة في المجتمع، كما عجزت المجالس النيابية المتعاقبة عن ترجمة الوسائل الرقابية المتعددة الى واقع فعلى؛ فتارة يتم تأجيل بعض الاستجوابات الى أجل غير مسمى، او استعجال بعض القوانين او أخذ الراى النهائي، فضلا عن استخدام رئيس المجلس لسلطته فى إغلاق باب المناقشة
وأضاف أن ذلك الحال ينطبق كما على ميزانية البنود دون البرامج أو غيرها من الموازنات دون وجود رقابة برلمانية فعالة والقيام بتقييم فعلي للبرامج والسياسات الحكومية
شمول الموازنة
وذكر أن التطبيق العملي للرقابة المالية على الموازنة أسفر عن إهدار مبدأ شمول الموازنة والذي يعد من المبادئ الأساسية لإعداد الموازنات، فعلى سبيل المثال فان موارد الموازنة لا تتضمن أموال الصناديـق والحسابـات الخاصـة والوحـدات ذات الطابع الخاص
و لفت إلى أن هذه التجاوزات استمرت خلال المرحلة الانتقالية التي لم تشهد أي نوع من أنواع الرقابة على الموازنة العامة للدولة او الحساب الختامي، بل انفردت السلطة التنفيذية بجميع مراحل لإعداد وإقرار الموازنة في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تقوم بمناقشة الموازنة نيابةعن المواطنين مما ادي الى ارتفاع التكلفة الاقتصادية لغياب البرلمان فعلى سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشرشفافية الموازنة العامة للدولة منذ عام 2012،وحصلت على درجات13 من أصل 100 درجة،متراجعةعن مستواها في عام 2010 بنحو 36 درجة،حين كان تقييمها 49 ؛مما وضع مصرفي مصاف أسوأ دول العالم من حيث إتاحة معلومات خاصة بالموازنة العامة
ويرأى الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدستورى أن قوانين سوق المال تتسم بالتخصص، ولذلك فإن المشرع قد اشترط أن تخرج تلك القوانين من عباءة الهيئة العامة للرقابة المالية
ثغرات القانون
وأضاف أن قانون سوق المال رقم95 لسنة 1992، كان مليئا، بالثغرات والعيوب التى سمحت بعمليات تربح لقائمة رموز النظام السابق، وذلك تحت مسمى القانون، ومن ثم فإنه يجب مراجعة أغلب بنود ذلك القانون، حتتى يتم استبعاد مواد القانون التى تهدف إلى مصالح شخصية، واستبدالها بمواد تخدم المصلحة العامة على الخاصة.
وقال ان المستثمر كان خارج حسابات المشرع قبل ذلك، وكان المراد من انشاء قوانين سوق المال بهذا الشكل هو إثراء مجموعة محددة من الأشخاص، مشيرا إلى أنه قبل الثورة كان يتم الإعداد لمشروع قانون لإدارة أصول الدولة، ولكن تم تجميده مع قيام ثورة 25 يناير، مضيفا أنه لو قدر لهذا القانون أن يمر لكانت الممتلكات التابعة للدولة قد ذهبت للأجانب باحتيال بريء ومقنن.
وأضاف أنه يجب تجريم التلاعبات فى سوق المال، والتى تقتصر على الغرامات فى الوقت التى تصل فيه الى المؤبد والاعدام فى بلاد أوربية وأسيوية.. وطالب الترساوى بضرورة إصدار تشريع مالى يفيد توقيع عقوبة جنائية ومالية علي الشركات أو الأفراد المساهمين في تقديم رشاوى للجهات الحكومية للحصول على مناقصات أو توريدات أو أراضى من المزادات.
تعديل قانون مكافحة "غسيل الأموال"
وأكد على ضرورة قيام البرلمان بتعديل بعض القوانين الحالية مثل قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بشأن الرقابة الميدانية علي تمويل وصرف الحملات الانتخابية - قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كذلك قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لعام 1988
ويرى الدكتور حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن عجلة الزمن لا يمكن أن تعود للوراء، فعلى الرغم من أن عددا من رموز النظام السابق استطاعوا تحقيق ثروات طائلة من التلاعب بالقوانين المالية، إلا أن الإجراءات التى تسعى إليها الحكومة المصرية بعد ثورتين متتاليتين، تحكم القبضة على تلك الثغرات القانونية، على سبيل المثال السعى لوضع قانون استثمار جديد وتغيير فلسفة السياسة الضريبية فى المعاملات المالية
وأشار إلى أن سوق المال يمتلأ بطرق التحايل على القوانين مثل استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات وذويهم، والعروض والطلبات الوهمية على مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات "التدوير" بغرض تجميع الأسهم، والشائعات التى تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم، وتسريب معلومات من جانب فئات على علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم، ونشر بيانات مغلوطة عن نتائج أعمال الشركات، من شأنها خلق طلبات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها، والإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامى المساهمين للاكتتاب والتباطؤ فيها، والإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب على الأسهم وعدم تنفيذها لاحقًا، وبيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبى الثقيل على مؤشر السوق الرئيسى لدفعه للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم على البيع ثم الشراء عند مستويات متدنية
وأوضح أن عروض الاندماج والاستحواذ، تحمل فى طياتها العديد من التلاعبات مثل الإعلان عن تقديم عرض لشراء أو دمج أو الاستحواذ على شركة، مما يؤدي إلى رفع سعر سهم الشركة المستهدفة، فيقوم المعلن ببيع ما يملكه من أسهمها، ويعلن بعد ذلك أن المفاوضات تعثرت، وتم الرجوع عن العرض.
وأضاف أنه يجب التطرق إلى أن صناديق "الأوفشور"، وهى أخطر أنواع الفساد فى البورصة، وهى صناديق يتم تأسيسها فى بعض الدول مثل قبرص أو مالطة، ويتم تكويدها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، تحت فئة مستثمرين أجانب، ويتم بموجب ذلك بتحقيق مكاسب بالمليارات بعيدا عن أعين الرقابة
6000 صندوق تبيع وتشتري في الأسهم
وذكر أن أحد التقارير الاقتصادية قدرت عدد هذه الصناديق فى مصر لنحو" 6000 " صندوق، تقوم بيعا وشراء على الأسهم المصرية..ولفت إلى أن أحد تلك الصناديق كان سببا فى نمو ثروة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، وجعله خلف القضبان فى قضية فساد بيع أسهم البنك الوطنى للتنمية مشدد ا على ضرورة أن يتم تنقية القوانين المرتبطة بالاستثمار، والتيسير على المستثمر، خاصة وأن مرتبة مصر في تيسير الأعمال متأخرة للغاية، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين أوضاع العمالة وتوفير الاستقرار الأمني، وتشكيل لجان تمتلك الصلاحيات الكافية، للتفاوض مع الجهات المعنية والوصول لحلول وسط ترضي كافة الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
