أرسل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى سامح عاشور نقيب المحامين، مذكرة بنتيجة فحص ودراسة شكوى نقابة المحامين المؤرخة 522017 اعتراضًا على ما ورد بكتاب الادارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات المؤرخ فى 10112016.
وتضمنت شكوى النقيب أن نقابة المحامين تتعرض لحملة تشويه من بعض العاملين بالجهاز المركزى، رصد منها ما جاء فى كتاب الادارة للرقابة المالية على النقابات سالف الذكر والذى اشتمل على غير الحقيقة، وبالمخالفة لقانون الجهاز من ضرورة حضور مراقب للجهاز المركزى للمحاسبات كطرف أصيل للأشتراك فيما يجرى من نقاش فى الجمعية العمومية للمحامين.
كما رتب الكتاب بطلان انعقاد الجمعية التى انعقدت فى 2310206 وادعى على غير الحقيقة أن النقابة لم تقدم ميزانيات 2014 وان النقابة غير متعاونة مع الجهاز وزعم أن النقابة لم ترسل له ميزانيات 20142015.
وجاء رد الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة حضور الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعية العمومية كطرف أصيل للاشتراك فيما يجري من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية، وأن البحوث القانونية للجهاز تختلف في الرأي مع إدارة الفتوى بمجلس الدولة حول مسألة ترتيب البطلان على عدم حضور الجهاز.
كما أكد الجهاز أن الميزانيات التي تم إرسالها للجهاز كانت غير مستوفاة لمتطلبات الفحص، وأكد أيضًا عدم قيام النقابة العامة للمحامين بموافاة الجهاز بميزانية عام 2015 (رغم التصويت عليها في جمعية 23 أكتوبر).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
