قال أشرف عبد المنعم، الخبير الاقتصادى، إنه لابد أن يحفظ قانون العمل الجديد التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال من أجل ضمان حقوق الطرفين وتحديد جهة واحدة من أجل تمثيل العمال.
وأضاف عبدالمنعم أن العقوبات المشددة بالقانون تصل إلى 10 و20 ألف جنيه مما قد يتسبب فى إغلاق بعض المنشآت.