قال الخبير الاقتصادى مصطفى السلماوى أن مسئولى اتحاد الصناعات المصرية، اعترضوا على قانون العمل الذى أعدته وزارة القوى العاملة، بسبب مساندته تمامَا لحقوق العمال دون النظر إلى رغبة أصحاب العمل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن رجال مجموعة من رجال الأعمال الذين يتحكمون فى مجتمع الأعمال المصرى، أبدوا اعتراضهم، وكانت حجتهم أن القانون الجديد لايراعى سوى مصلحة العامل فقط دون النظر إلى الأطراف الأخرى التى تساهم فى العملية الانتاجية.