تنظر غدًا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد يوسف القرضاوى والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 5 مارس 2017 لتقديم مذكرات من جانب المدعى عليه يوسف القرضاوي وقد طالب طارق محمود مقيم الدعوى بحجز الدعوى للحكم وصمم على إسقاط الجنسية المصرية عنه.
كان طارق محمود المحامي أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبى في مصر في دعوة تحريض، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
