قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مشيرة إلى أن جذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر يستوجب التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأضافت نصر، خلال لقائها مع مستثمرين مصريين وعرب، اليوم الأحد، بمقر هيئة الاستثمار، أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فض المنازعات والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية على أجندة الوزارة، حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة واتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أن لقاءاتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل الى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها والتي سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأكدت الوزيرة أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه في هذا الإطار يتم العمل ايضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم اى اقتراحات تتعلق بالقانون.
وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه يتم العمل فى الوزارة، على اقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات فى مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التى تواجهها فى المحافظات، والعمل على إزالة اى تحديات.وقدم عدد من المستثمرين، شكرهم للوزيرة، على حرصها على الاستماع لهم، والتعرف على التحديات التى تواجههم، والعمل على إزالة اى معوقات تواجه المستثمرين فى عملهم فى مصر.