تحتفل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الأربعاء، باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، وتعقد وحدة أبحاث القانون والمجتمع نقاش مفتوح حول وضع المرأة المصرية في قانون الأحوال الشخصية.
ويدير الندوة عزة سليمان، محامية وباحثة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة لمركز قضايا المرأة المصرية والدكتورمحمد المراكبي، باحث في مجمع البحوث الإسلامية وباحث دكتوراه في جامعة إدنبرة والدكتورة مروة شرف الدين، باحثة في مجال حقوق المرأة وناشطة في حملة لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في مصر وعضو مجلس إدارة حركة "مساواة" العالمية التي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدل في الأسرة المسلمة وعمر حمروش، نائب برلماني وعضو في لجنة الشئون الدينية بالبرلمان التي تعمل حاليًا على مقترح تشريع للأحوال الشخصية.
تأتي الندوة في ظل مشاريع القوانين والمقترحات التي تعمل على صياغتها مؤسسات مثل المجلس القومي للمرأة ومركز قضايا المرأة المصرية، ولإتاحة فرصة لنقاش القانون الذي ينظم كل ما هو "شخصي" بالنسبة للمجتمع، ندعوكم للمشاركة في هذا النقاش الهام.
وكانت آخر حلقة نقاش مثيرة للجدل حول الطلاق الشفهي حين عبرت مؤسسة الرئاسة عن ضرورة حظره والاعتراف فقط بالطلاق الموثق، ورفضت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر هذا المقترح مؤكدة عدم اشتراط إشهار أو توثيق الطلاق الشفهي ما دام مستوفيًا للأركان والشروط حسب الفقه والشريعة.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي صادر لها أنه لا يزال الجدل دائرا حول حقوق المرأة في المواريث، فمنذ صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 حظي بالعديد من الانتقادات منها عدم تضمنه عقوبة سالبة للحرية واخري مادية لكل من يتسبب في حرمان وارثة من نصيبها وهو أمر شائع في الصعيد والريف المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
