أثارت تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس جارفيس، حول تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، جدلًا كبيرًا داخل الأوساط الاقتصادية حول أسباب تأجيل تلك الزيارة وتأثيرها على تسليم مصر الجزء الثاني من القرض، خاصةً بعد تبرير وزير المالية الأمر بأن السبب جاء لانشغال الحكومة بإعداد الموازنة العامة لعام 2017 2018.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر"، تعليقات بعض الخبراء في هذا الشأن.
تأجيل الزيارة
كان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، قال إنه تم تأجيل بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق على مع الصندوق، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.
وعن حقيقة ما تردد عن تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق، قال جارفيس: "إنه بالفعل قد تم تأجيل صرف الدفعة الخاصة بمصر من قرض الصندوق الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أواخر شهر يونيو القادم، بدلًا من شهر مايو والذي كان متفق على صرف الدفعة خلاله من قبل.
وزير المالية يبرر
وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أسباب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر التي كانت مقررة في مارس المقبل لتصبح في شهر إبريل، قائلًا؛ إن السبب يرجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).
وأضاف الجارحي، أنه فور الانتهاء من إعداد الموازنة سيتم النظر إلى ملف النقد الدولي، متابعًا:" لن نستطيع الانشغال في أكثر من ملف في وقت واحد".
وأوضح "الجارحي" أن الموازنة الجديدة ستكون أمام البرلمان في الموعد الدستوري، رغم ازدحام أجندة العمل الذي تقوم به الوزارة، لافتًا إلى أن الحكومة جاهزة لمناقشة خطة الإصلاح مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي تصل في إبريل المقبل.
عدم التزام الحكومة
ومن جانبه، أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن السبب وراء تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر وعدم تسليم الشريحة الثانية من القرض في الموعد المحدد لها هو عدم التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بعد استلام الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي.
وأضاف عبده، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك بعض الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على تسليم القرض لمصر ولم يتم تنفيذها حتى الآن، لافتًا إلى أن شروط صندوق النقد كان مجحفة للحكومة المصرية وكان من الصعب تنفيذها لذا أجلت البعثة تسليم القرض إلى مصر.
عدم تنفيذ الشروط
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم يتم عرضها على البرلمان حتى الآن مما يجعلها تقع تحت شبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يستدعي البرلمان الحكومة في أي وقت لمساءلتها حول تلك الاتفاقية وشروطها.
وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن عدم تنفيذ الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي السبب وراء تأجيل استلام الدفعة الثانية من القرض لمصر، والتي كان أبرزها تعديل قانون الضرائب وتنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الشروط التي وضعها صندوق النقد ستزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط، مما جعل الحكومة تماطل في تنفيذها خوفًا من زيادة غضب الشارع المصري، خاصةً بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار مؤخرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
