«مهنة البحث عن المتاعب» أرتبطت علي مر العصور، بدءًا من الرئيس جمال عبد الناصر والسادات ومرورا بمبارك ومرسى ومنصور، وانتهاء بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسى، بالتنكيل والتضييق والمصادرة لتستمر حالة الصراع مع الصحافة والأنظمة المختلفة.
كثيرًا ما يتغني كل رئيس خلال فترته الانتخابية بمغازلة العالم بكلمات تعبر عن حرية الصحافة علي شاشات التلفاز أو خلال اللقاءات الإعلامية، ولكنها علي أرض الواقع تختلف اختلافًا جزريًا.
جمال عبدالناصر
فى البداية، كان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من أكثر العهود التى شهدت تضييقا لحرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون لسان حال النظام، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.
ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصرى حينها.
اعتقال مصطفى أمين
وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه على أمين، حيث وجهت إليه تهمة «التخابر لصالح أمريكا»، وصدر ضده الحكم بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته.
أنور السادات
ومع مجيء الرئيس محمد أنور السادات، الذى كان يشغل فى العهد الناصرى رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، بدأ عهده بما سمى بـ«ثورة التصحيح»، التى كان من نتيجتها الزج بالكثير من الصحفيين فى السجون، مستخدما سياسة هادفة للتعبئة الواسعة نسبيا ضد الخصوم السياسيين.
ومن خلال هامش ضئيل من الحرية أقره السادات، حتى صدر فى عهده عدة جرائد، منها «الوفد، والأحرار، والأهالى، والشعب»، بالإضافة إلى عدد من المجلات والجرائد الإسلامية متمثلة فى «الاعتصام والدعوة» التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين.
وبعد أزمة سبتمبر «اتفاقية السلام مع إسرائيل 1981»، التى أدت للزج بالعشرات من الصحفيين داخل السجون، أبرزهم محمد حسنين هيكل، وفريدة النقاش، وصافيناز كاظم، ثم مصادرة أعداد بعض الصحف والمجلات مثل «الأهالى» اليسارية و«الدعوة» الإخوانية، وانتهى الأمر إلى إغلاق هذه الصحف.
مبارك
لم تكن العلاقة بين الرئيس المخلوع حسنى مبارك والصحافة أحسن حالا من العلاقة بينه وفئات الشعب، إذ كانت متوترة معظم فترات عهده، فبدا كارها لمهنة البحث عن المتاعب، وغير متابع لها بالشكل المأمول من رئيس دولة بحجم مصر، لكن البعض وصف بداية حكمه بأنها شهدت بعض الحريات، خاصة بالنسبة للصحفيين.
الإفراج عن الصحفيين المعتقلين
بدأ مبارك عهده بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وظهرت صحف جديدة حزبية مثل «الشعب والأهالى»، ثم ظهرت أخرى مستقلة.
قانون 93 لسنة 1995
وتعرضت الصحافة خلال حكم مبارك لعدد من الأزمات، أبرزها أزمة قانون تشديد عقوبات جرائم النشر، وفرض القيود على الصحف المستقلة والحزبية، حيث فوجئ جموع الصحفيين، بإصدار القانون رقم 93 لسنة 1995 الذى وافق عليه مجلس الشعب، والذى حوى ست مواد، تضمن معظمها تعديلات لبعض مواد قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، و76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، بالإضافة لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذى يمثل التفافا حول القانون 93، لكن الجديد تشدد فى تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.
احتجاب الصحف ثلاث مرات
كما احتجبت الصحف المصرية دون القومية فى عهد مبارك ثلاث مرات، جاءت الأولى فى عام 1995 اعتراضا على القانون رقم 93 الذى يغلظ عقوبات الحبس فى جرائم النشر، حتى تم تعديله بالقانون 96 لسنة 1996، والثانية فى عام 2006 احتجاجا على مشروع القانون الذى يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس فى قضايا النشر على الرغم من إجراء تعديلات على قانون العقوبات، ولكن هذه التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفى إذا طعن فى الذمة المالية للموظفين العموميين، وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
إهانة قيادت بالحزب الوطني
فيما كانت المرة الثالثة فى عام 2007، حيث احتجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاجا على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة بإصدارها أحكاما على مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير، أبرزها إهانة قيادات فى الحزب الوطنى المنحل وتحريف تصريحات أحد رموز النظام.
كما شهد عصره إغلاق عدد من الجرائد وحبس عدد من الصحفيين، خاصة فى الفترة الأخيرة، فقد تم إيقاف جريدة الدستور، والتي عادت بعد بيعها لرجل الأعمال رضا إدوارد، وتمت مصادرة وإيقاف جريدة الشعب وحزب العمل، وتمت مصادرة جريدة النبأ بعد نشرها موضوعا عن فضيحة جنسية لأحد القساوسة، وعدد آخر من الصحف المستقلة.
مرسى
وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى قتل الصحفى الحسينى أبو ضيف، فى أحداث الاتحادية، ومنع 16 صحفيا من الكتابة وملاحقة 9 آخرين بتهمة إهانة الرئيس، منهم إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، بالإضافة إلى استبعاد رئيس تحرير الجمهورية جمال عبدالرحيم، وبرغم حصوله على حكم قضائى بالعودة فإن مجلس الشورى حينها لم ينفذ.
اعتداء بالحرق على مقرات الصحف
كما شهدت تلك الفترة بعض الاعتداءات بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف، وفضائيات، بالإضافة إلى حصار للمؤسسات الإعلامية ومدينة الإنتاج الإعلامى، من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، الذى كان مناصرا لمرسى حينها، ولكن مقابل ذلك كانت هناك انفراجة محدودة فى حرية التعبير، على حد تعبير البعض.
عدلى منصور
بعد 30 يونيو عين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية السابق، رئيسا مؤقتا للبلاد، حيث شهدت تلك الفترة حملة من الاعتقالات لصحفيين، خاصة فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، بينهم محمود شوكان.
قتلى بفض رابعة
فى 8 يوليو قتل مصور الحرية والعدالة أحمد عاصم فى الأحداث التى عرفت إعلاميا بـ«"الحرس الجمهوري»، وفى 14 أغسطس «فض اعتصامى رابعة والنهضة»، قتل خلالها الصحفى فى جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.
وفى 18 من نفس الشهر لقى مصور التليفزيون المصرى محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا فيما عرف بقضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل».
وفى مساء 19 أغسطس قتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبدالرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربرى الذى كان يرافقه.
ميادة أشرف
كما قتلت ميادة أشرف الصحفية بموقع «مصر العربية»، وجريدة الدستور، فى 28 مارس، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية.
وفى 14 أغسطس اعتقل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامى أثناء قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام.
كما أعتقل عدد من الصحفيين، بحسب تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين، والتي قالت إن وضع الخطورة بمصر أصبح فى المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق، حيث قُتل ما لا يقل عن 6 صحفيين، فضلا عن اعتقال العشرات من الصحفيين، واحتجازهم لفترة وجيزة على الأقل، بالإضافة إلى الرقابة التى تمارسها الدولة على وسائل الإعلام.
وذكر التقرير أنه تعرض 30 صحفيا للاعتداء، وتعرضت مكاتب 11 وسيلة إعلامية إخبارية للغلق، ووثقت اللجنة القبض ما لا يقل عن 44 صحفيا، وبحلول نهاية عام 2013، كان 5 صحفيين على الأقل لا يزالون وراء القضبان.
الداخلية تتقدم ببلاغ ضد «المصري اليوم والدستور»
كما تقدمت وزارة الداخلية في 18 إبريل 2016، ببلاغ للنائب العام ضد صحيفة «المصري اليوم»، لنشرها ملفًا عن انتهاكات لرجال الشرطة تحت عنوان «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري»، مطالبة النائب العام باتخاذ ما يلزم حيال البلاغ.
وتحفظت وزارة الداخلية في بيان لها عن الملف المنشور في الصحيفة ووصفت ما جاء في الملف بأنه «غير مهني».
كما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور السابق رضا ادوارد، ورئيس التحرير السابق سعيد وهبة، لاتهامهما بنشر أخبار مغلوطة بعد نشر تحقيق تحت عنوان «انتهاكات الداخلية بالأكمنة»، بالإضافة إلى «تكدير السلم العام وإثارة البلبة ونشر أخبار كاذبة، وإهانة وزارة الداخلية واختراق قرارات حظر النشر والتأثير على القضاء»، على خلفية ما نشر بالجريدة مؤخرا حول قضية مقتل شيماء الصباغ وأفرج عنهم من سرايا النيابة بكفالة 5 ألف جنيه.
كما اعتقلت وزارة الداخلية مندوب جريدة الدستور لدي الوزارة، معلنة أنه متهم ببعض القضايا متمثلة في «مخدرات، سرقة، نصب»، برغم أن المحرر مندوب الوزارة.
اقتحام نقابة الصحفيين
كما تم اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة في تاريخ النقابة من قبل قوات الشرطة، بحجة القبض علي مطلوبين أمنيًا«عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، محمود السقا»، والصادر ضدهم قرار من النيابة العامة، بعد مشاركتهم في مظاهرات ضد بيع جزيريتي «تيران وصنافير»، اتفاقية تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
الحكم علي قلاش وعضوي المجلس
وبعد عدة بلاغات للنائب العام ضد واقعة الاقتحام التي هزت أركان الوسط الصحفي، أنقلب الوضع وتم محاكمة نقيب الصحفيين السابق والمرشح الحالي لمنصب النقيب يحيي قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، وبرغم صدور قرار بالإفراج عن كلًا من بدر والسقا، إلا أن المحكمة حكمت بالحبس عامين وغرامة 10 الأف جنية لوقف التنفيذ.
وتم الأستئناف علي الحكم، الذي كان من المقرر له في 25 فبراير، إلا انه تم مد الأجل في الحكم إلي 20 مارس، بعد أنتخابات النقيب و6 من عضوية المجلس، والتي تجري في 17 مارس الجاري.
التحقيق مع إبراهيم عيسي
وفي آخر معارك عبد العال، ضد الصحفيين، مثل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «المقال»، اليوم أمام النائب العام، للتحقيق معه في بلاغ رئيس النواب ضده بسبب وصف الصحيفة مجلس النواب بأنه «مجلس كرتوني» في عددها الصادر منذ ثلاثة أيام.
الهجوم على الأهرام
وفي الأسبوع الماضي، شن رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مؤسسة الأهرام الصحفية ومجلس إدارتها بسبب موقفها من أزمة النائب محمد أنور السادات، حيث أسقط المجلس عضوية السادات على خلفية ما وصف بتحريضه عليه وتشويه صورته أمام الرأي العام وكذلك لدى مؤسسات دولية.
واتهم عبد العال، الصحيفة القومية والمحسوبة على الدولة بأنها تشوه البرلمان، قائلا: «الغريب إننا احنا اللي بنصرف على الجريدة وفي الآخر بتشوه البرلمان»، وأكد أن المؤسسة الصحفية لا تدار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن قانون الهيئات الإعلامية بعدما يرى النور سيحسم الموقف بالنسبة لكل هذه المؤسسات.
النجار يرد
وبعد هجوم عبدالعال، أعرب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، عن استيائه بسبب هجوم عبد العال، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا أنزلق عادة إلى الرد على مهاترات الصغار، لكن عندما يتعلق الأمر بمسؤول لا يطيق أن تقوم الصحافة بدورها الرقابي والنقدي والكاشف للحقائق، وهو جوهر دورها، وعندما يتعلق الأمر أيضًا بمسؤول لا يزن الكلمات قبل إطلاقها بغير علم بشأن مؤسسة عظيمة لم يحلم البعض أن يدخلها أو حتى يسير من أمامها، فليس أمامي سوى الرد وبشكل رسمي، فما عاد في قوس الصبر منزع، للصبر حدود وقد تم تجاوزها بالفعل».
عبدالعال يتراجع
واضطر عبد العال الى التراجع عن تصريحاته التي أثارت أزمة داخل الأهرام وداخل الوسط الصحفي، مؤكدا أن الأهرام تضم صحفيين وطنيين وحرفيين، وأنه يكن للصحيفة التي يقرن اسمها باسم تاريخ مصر احتراما شديدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
