أصدرت محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان بيانًا أعلن فيه التزام المحافظة بشروط استمارة مشروع الإسكان الاجتماعى 2013، والتي تتمثل في دفع 10 آلاف جنيه يتم دفع 3 آلاف جنيه عند التقديم، وألفا جنيه عند التخصيص، و5 آلاف جنيه عند الاستلام، وأن تكون قيمة الإيجار 175 جنيها تزيد بنسبة 5% كل عام، كما مدت فترة السماح لسداد مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى لنحو أسبوع.
وكان المئات من متضرري الإسكان ببورسعيد، قد تظاهروا أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد وأغلقوا جميع الشوارع المتجهة إلى المحافظة، فضلًا عن إغلاق حركة العديات بقناة السويس بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب رفضهم لزيادة مبالغ التعاقد مقابل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ومطالبة المنتفعين بدفع مبالغ تتراوح من 21 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه.
وفضت قوات الأمن ببورسعيد، اعتصام متضررى الإسكان، بميدان المعديات أمام المجرى الملاحى لقناة السويس، والاعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد.
وشهد محيط ميدان المعديات وشارع 23 يوليو حالة من الكر والفر بين المتظاهرين من متضررى الإسكان وقوات الأمن، وهناك أنباء عن إلقاء القبض على بعض المتظاهرين.
وسادت حالة من الغضب والإستياء بالشارع البورسعيدى ورددوا الهتافات المطالبة برحيل المحافظ منها "ارحل ارحل يا "، "عايزين حقوقنا"، "اخدوا فلوسنا وضحكوا علينا، وأعلنوا رفضهم للتعامل مع بنك الإسكان الاجتماعى