نظمت الجامعة البريطانية بالقاهرة، الخميس 16 فبراير 2017، مؤتمرا موسعا حول "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: رؤية مستقبلية"، شارك فيه نخبة من الخبراء القانونيين والصحفيين والإعلاميين وطلاب الجامعة.
وتحدث فى الجلسة الافتتاحية والتي تحمل عنوان "تنظيم الإعلام بين الاستجابة لتحديات الواقع وطموحات المستقبل" كلا من الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون، الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والأستاذ أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
أما الجلسة الأولى فشملت عدة محاور هي: "قانون وآليات عمل التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" و"مقدمه حول القانون " و"دور الإعلاميين في صياغة التشريعات المتعلقة بالإعلام"، "أهداف المجلس الوطني للإعلام وحدود صلاحياته"، "تشكيل المجلس وشروط العضوية والتزامات الأعضاء "، "تشكيل وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام “، "أثر القانون رقم 92 لسنة 2016 على دور الإعلام في المجتمع".
وتحدث في هذه الجلسة كلا من جمال الشاعر، والمستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار الدكتور محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام السابق، والإعلامية هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية.
وناقشت الجلسة الثانية مقترحات حول اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تم النقاش حول عدة محاور هي: "حدود حرية الإعلام من الناحية القانونية ووفقًا للدستور المصري"، "أثر صلاحيات المجلس الوطني للإعلام على البيئة الإعلامية “،”الموازنة بين مفهوم الرقابة وحرية الإعلام أثناء صياغة اللائحة التنفيذية "، "تنظيم العمل الإعلامي في ضوء التطور التكنولوجي من الناحية المهنية"، "تحديد المسئولية القانونية الناتجة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام وآثارها “،”المسئولية القانونية عن المواد الإعلامية التي ينتجها المواطن في وسائل التواصل الاجتماعي وحدود الرقابة عليها "،"حدود حرية تداول المعلومات والرقابة عليها من الناحية المهنية والقانونية".
وتحدث في هذه الجلسة المستشار الدكتور محمد كمال الدين منير، نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث بمجلس الدولة، والأستاذ الدكتور حسام الاهواني أستاذ القانون والعميد الاسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس، والإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين تحت التأسيس،و الأستاذ جمال الشاعر والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.
1-التأكيد علي ضرورة سرعة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (هيئة الأعلام – هيئة الصحافة).
2- ضرورة التأكيد على حق المواطن في إعلام حر ونزيه تحكمه معايير مهنيه واضحة.
3- ضرورة التأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مجال الإعلام بما يحقق التعددية اللازمة لخلق مجتمع صحي.
4-ضرورة مراعاة التوازن في التشكيل الخاص بكل مجلس وهيئة بالشكل الذي يحقق الاستقلالية الحقيقة من خلال اختيار الشخصيات.
5-ضرورة التأكد على إلزامية قرارات المجلس الأعلى للإعلامين من خلال لائحة جزاءات واضحة.
6-ضرورة التأكد على التوازن بين حرية الاعلام وآليات الرقابة خصوصا في ظل وجود ست هيئات تنظم المجال.
7-ضرورة التأكد على مفهوم إعلام الدولة بما يحفظ فكرة الاستمرارية ويعلى القضايا الوطنية دون الانحياز لنظام بعينه.
8-ضرورة وضع الأليات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي من خلال النص على موارد كل مجلس او هيئه.
9-ضرورة تنظيم الإعلام الجديد وكذلك تنظيم دور المواطن في خلق المواد الإعلامية.
10-ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لرسم سياسة وطنية للإعلام في الداخل والخارج بما يحافظ على أحد روافد القوة المصرية سواء ثقافيا أو اقتصاديا.
11-ضرورة إيضاح العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام والهيئات الأخرى من ناحية والنقابات المهنية من ناحية أخري.
12-إعادة النظر في منظومة إدارة الكيانات الإعلامية.
13-التركيز على حماية الحياة الخاصة والشرف والاعتبار ووضع الاليات لتحقيق هذا الهدف.
14-البحث في إيجاد آليات مجتمعيه لمراقبة أداء الهيئات الثلاث.
ثانيًا: توصيات خاصة بإعداد اللائحة التنفيذية:
1-تحديد المدة التي يتعين على المجلس الأعلى ابداء الرأي بها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال بعمله (مادة رقم 41).
2-بيان إجراءات تقديم الإخطار بإنشاء الصحف والبيانات والمستندات المطلوب تقديمها مع الإخطار ومواعيد اعتراض المجلس الأعلى (مادة رقم 4 2).
3-وضع إجراءات وحدود للقروض الداخلية أو الخارجية التي يحصل عليها المجلس الأعلى لتمويل أعماله.
4-وضع الإطار المنظم لإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة وتحديد المؤسسات التي يجرى معها الحوار (مادة رقم 51).
5-تنظيم مسألة تعاون المجلس الأعلى مع الجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية والأجهزة المناظرة في الدول الأخرى المعنية بأهداف واختصاصات المجلس (مادة رقم 58).
6-تحديد المطبوعات والدوريات التي تري الدولة أهمية تولى المجلس الأعلى إصدارها وترك الحرية له لإصدار المزيد منها حسب قرارات المجلس الأعلى.
7-تحديد البيانات الرئيسية التي يتضمنها التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس الأعلى لرئيس الجمهورية ومجلس النواب والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير فيها (مادة رقم 23).
8- الإجراءات الواجب اتباعها من جانب الأمين العام لعقد الاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس الأعلى وتقاعس الرئيس عن الدعوة والمدة التي يتعين فيها قيام الأمين العام بتوجيه الدعوة (مادة رقم 10).
9- وجوب تضمين اللائحة ما يتبع حال امتناع الرئيس اصدار قرارات المجلس (مادة رقم 16).
10- وجوب تضمين اللائحة قواعد معالجة الوضع بالنسبة للاستقالة المشروطة (مادة رقم 134).
11- تحديد قواعد صدور قرارات المجلس بالتمرير(مادة رقم 10).
12- تفصيل بعض مقتضيات الأمن القومي التي يتعين التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بها (مادة رقم 34).
13-تنظيم عمل مراكز التدريب وما تمنحه من شهادات (مادة رقم 510).
14-وضع قواعد تفصيليه للممارسات الاحتكاريه.
15- تحديد عناصر الاستقلال المالي والإداري.
16-التوفيق فى المنازعات وفي ضوء ما نصت عليه المواد: مادة رقم 52) و(مادة رقم 5718) و(مادة رقم 3010 ) من وسيلة التوفيق لفض المنازعات وتسوية المشكلات بين المؤسسات الصحفية والإعلامية فنرى أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاطار العام المنظم لإجراءات التوفيق.
17-أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإشارة لاختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بتحديد معايير وضوابط المحتوي العلمي.
18-أن تتضمن اللائحة التنفيذية التزام المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بمقتضيات الامن القومي أسوة بالتزام المؤسسات الإعلامية بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
