أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن برنامج الحكومة يضع استراتيجية طويلة الأجل من 20 حتى 30 عامًا، تهتم بالتوازن بين تحقيق النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال العربي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، لمناقشة بيان الحكومة اليوم: "الحكومة تسعى لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط والنمو الاحتوائي، والدولة تتدخل من خلال أدواتها لضبط السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكارات"، مشيرًا إلى أن المخصصات التي يتم تحديدها للاستثمار، تنفق لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة".
وأضاف وزير التخطيط: "راعينا في المشروعات القومية ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، وهذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار، ومساهمين من التنمية الزراعية والعمرانية"، متابعا: "نفس الشيء في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو نفس المنطق الذي حدث في قناة السويس، حيث تحول الأمر بدراسة جدوى من شركات متخصصة".
وردا على تخوفات النواب من العاصمة الإدارية الجديدة، قال العربي: "لا يوجد أعباء إضافية، والعاصمة الإدارية الجديدة ستتحول لمصدر دخل وإيرادات جديدة"، فقاطعه النائب مدحت الشريف، قائلا: "نريد التعرف على دراسات الجدوى، وهناك من يزايد، ويوجد قوى سياسية تهاجم، ولا نسعى للتصادم مع الحكومة، وإنما التنسيق"، فأجاب العربي: "شركة الريف المصري رأس مالها يصل إلى 15 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع 8 مليارات جنيه، أساسها الزراعة، وتقوم عليها صناعات، حيث تطبق فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الجديدة، وهو مشروع تنموي وسيكون له عائدات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
