أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن ثمار الإصلاحات المصرية بدأت تظهر بالفعل خاصة في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يتضمن العديد من التيسيرات للمستثمرين مثل تحديده لفترة 60 يومًا بحد أقصى لاستخراج التراخيص الحكومية وإذا لم تنتهي الجهة الحكومية من إجراءاتها تعتبر الرخصة سارية بحكم القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد الْيَوْمَ بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة
وقال خضير، إن هيئة الاستثمار تتبني حاليًا نظامًا آليًا عبر شبكة الانترنت لتقديم خدماتها للمستثمرين، إلى جانب تبني نظام أكثر تيسيرًا في تخصيص وتسعير الأراضي للمشروعات، وذلك ضمن حزمة من الاصلاحات التي تتبناها الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال تشمل جانبين أولها إصلاحات تشريعية تشمل بجانب قانون الاستثمار الجديد تطوير قوانين تاسيس الشركات والخروج من السوق وتنظيم استخراج الرخص الصناعية، وأخرى في مجال الإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بحل المنازعات مع المستثمرين، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز للمستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
