سقوط "نصاب" انتحل صفة موظف بجهة سيادية.. المتهم ظهر على الفضائيات كخبير إعلامي.. والتحريات: "حاصل على دبلوم صنايع"

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "أحمد ا.م" سن 58، موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، سبق اتهامه فى 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانه" ومحكوم عليه هارب فى عدد 7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس، بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية، واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعثر بحوزته على 7 كارنيهات مزورة باسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي، ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبي الحصول على وظائف، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" باسمه زاعمًا أنه حاصل على دكتوراه في الإعلام المرئي ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية، وحاصل على ماجيستير ودكتوراه فى الإعلام والصورة التليفزيونية "خلافًا للحقيقة"، وكذا محادثات نصية على برامج " الواتس أب – فيس بوك" بينه وبين بعض المواطنين، وكذا ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة.

وبمواجهة المتهم، قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى، وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية.

أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعه احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم، بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضي، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور، اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.