ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن خطة المجر لمنح الدعم المالي لبناء مفاعلين نوويين جديدين، لا تنتهك قوانين المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية قامت في نوفمبر من عام 2015، بفتح تحقيق حول دعم الحكومة، لتحدد ما إذا كانت خطة المجر لتوفير التمويل الخاص بتوسيع محطة باكس للطاقة النووية، والمعروف باسم مشروع "باكس 2"، من شأنه أن يضر بالمنافسة في سوق الطاقة المجري.
والتزمت المجر أثناء التحقيق، بعدد من الاجراءات، للحد من الارتباك المحتمل للمنافسة، ما أتاح للمفوضية السماح بالاستثمار الحكومي في المشروع.
وتشمل الإجراءات، تجنب الإفراط في تعويض الشركة المشغلة للمحطة النووية، عن طريق توجيه الأرباح المحتملة نحو تسديد المال للحكومة المجرية، أو تغطية التكاليف التشغيلية؛ وتجنب تركيز السوق، عن طريق فصل المحطة بشكل قانوني عن الشركة المشغلة لها.
ويشار إلى أن القرار هو الثاني الصادر عن المفوضية لصالح المجر، بشأن مشروع "باكس 2".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
