شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك الإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونيًا لتسهيل تقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها، وكذلك التحول إلى نظم الدفع الالكتروني، وتعزيز فعالية منظومة الشباك الواحد وكفاءتها بالإضافة إلى تبسيط عملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
وقال دانتى كامبيونى- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية-: "نرحب بهذه الخطوة لزيادة مستوى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقلها إلى آفاق جديدة، خاصة وأننا يجمعنا هدف واحد وهو تقديم خدمات أكثر ملائمة وفاعلية للمستثمرين والشركات لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، وبنك الإسكندرية حريص على أن يقدم دعمه الكامل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".
أوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها إلكترونيًا ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة، وفى إطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة ومنها بنك الإسكندرية فى تقديم خدمات الاستثمار، وذلك من أجل تيسير جميع العقبات أمام المستثمرين، وفقًا لبيان البنك اليوم الاثنين.
وكان بنك الإسكندرية قد عزز الشهر الماضي تواجده في منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لتلقى طلبات العملاء بشكل أفضل وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة لعملية تأسيس الشركات، بهدف تقليص الوقت الذى يستغرقه العملاء في استخراج شهادة تأسيس الشركات.
ويقدم بنك الإسكندرية للشركات العديد من الخدمات من خلال فرعه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنها خدمة "باسبور الأعمال" الحصرية، وهو عبارة عن باقة من الخدمات غير المالية ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى عدد من المنتجات المصرفية التقليدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
