تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من مالك عدلى بصفته والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة ٧ مارس المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وقالت الدعوى أنه الطاعن فوجئ أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار بقرار من النائب العام.