كشف نادى عزام الخبير المالى فى أسواق البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركات اللي تنوي الحكومة طرحها في البورصة ليست معلومة بالقدر الكافى ولم يتم التسويق لها جيدًا حتى الآن.
وأضاف الخبير المالى أن ماحدث ليس إلا تلمحيات أو شائعات عن طرح البنك الأهلي المتحد أو بنك القاهرة أو إسكندرية للزيوت المعدنية أو حصة من المصرية للاتصالات وبعض شركات البترول لكن حتى الأن لم يصدر قرار رسمى عن اسم شركة أو بنك محدد مشيرًا إلى أنه كان من الأولى طرح الشركات الخاسرة حيث كان إهمالها هو سبب رئيسي في أزمة الدوﻻر الحالية.
وأوضح أنه يوجد فى مصر أكثر من 40 شركة عملاقه من شركات الغزل والنسيج شبه متوقفة عن العمل بل أصبحت مأوى للفئران والعدد المكهنة في معظم محافظات مصر وهذه الشركات توقفت عن إنتاج الغزول والملابس والمنسوجات بسبب تهالك معداتها والمكينات مع سبق الإصرار ما أدى إلى إغراق الأسواق بالملابس الصينية والتركية وإهدار أكثر من 5 مليار دوﻻر سنويًا ﻻستيراد الملابس والمنسوجات التركية والصينية، فإذا كانت الحكومة جادة في حل مشكلة الدوﻻر أو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي للدولة.
وطالب الخبير المالى أن إصلاح وتشغيل وإحلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج من أصولها دون أن تتكالف خزانة الدولة جنية واحد، حيث تمتلك الشركات مخزون ضخم من الأراضي على النيل وبجوار السكك الحديدية وفي أجود الأماكن منذ الستينات.
ومن خلال بيع تلك الأراضي تستطيع الحكومة أن تبني أسطول عملاق من صناعات الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها بدلًا من الصياح دون جدوي من وقت إلى آخر ورفع شعار نتيجتها صفر.
وأوضح أن طريق اﻻصلاح اﻻقتصادي معلوم وأن بيع شركات تدر عائد إلى خزانة الدولة ﻻيجب أن ﻻيحدث الآن والأولي بيع هذه الشركات، وتركها لإدارة متخصصه أو هيكلتها بمعرفة الحكومة لمحاولة إحياء الصناعة المصرية مرة أخرى، والسيطرة على أزمة الدوﻻر وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن الحكومة تعمل كموظفين يتقاضون الأجر مقابل مسمى وظيفي يحملونه هذه مشكلة على سبيل المثال قانون اﻻستثمار الموحد سنوات طويلة يتحاكون عنه، وحتى الآن لم يصدر كيف لحكومة تظل سنين من أجل قانون الاستثمار في الدولة تستطيع أن تحل مشكلة الدولة الاقتصادية ؟
وتابع أن قدرات الكثير من وزراء المجموعة اﻻقتصادية محدوده وغير قادرين على القيام بأى شئ من شأنه إصلاح الأوضاع اﻻقتصادية أو حتى إتخاذ إجراءات من شأنها المساعدة في حل مشكلة من المشكلات القائمة، والتى تعاني منها البلاد كتوفير العملة الأجنبية والتصدير والحد من اﻻستيراد وجذب اﻻستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
