عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولى، برئاسة كلاوس تيلمس، حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، وعدد من برامج ومشروعات البنك في مصر خلال المرحلة الحالية.
وشارك في اللقاء، ناجى بن حسين مدير منطقة الشرق الأوسط، ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية، وتراس لان مدير البرنامج بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار، وخفض الواردات بقيمة 7 مليار دولار العام الماضى، كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25%، وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى.
وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حاليًا إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الإجمالى، وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة، بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأوضح أن الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية.
وأكد قابيل، أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها، وإسراع وتيرة النمو الصناعى، وإتاحة أراضى صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضى صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ برنامج EGY – Trade، الذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
من جانبه، أكد كلاوس تيلمس، رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولى، على التزام البنك الدولى بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خال المرحلة الحالية، بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليًا وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن البنك ينفذ حاليًا عدد من البرامج الطموحة في مصر بمجالات تحسين مناخ الأعمال للاقتصاد المصرى، من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد، إضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيرًا الى ان البنك ينفذ حاليًا 4 مبادرات صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وأضاف أن برامج البنك الحالية في مصر تتضمن مشروع لـ تحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ومشروع لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار ومشروع لتطوير سياسات المنافسة، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلًا عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنواوجيا والابتكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
