سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، من خلال الرصد والتوثيق 48 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية، أثناء تأدية عملهم خلال شهر فبراير 2017، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
وأكد المرصد خلال تقريره الشهري، أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 29 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 19 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.
المنع من التغطية
رصد التقرير الشهري، 14 حالة انتهاك منع من التغطية الصحفية، 10 حالات فرض غرامة مالية، و8 حالات اتهام عبر بلاغ نيابة، إضافة إلى 6 حالات تعدي بالقول أو التهديد، و5 وقائع قبض واتهام، إلى جانب 3 حالات احتجاز بدون وجه حق، و3 أحكام بالحبس، فضلًا عن حالتي تعدي بالضرب أو إحداث إصابة، وحالتي إتلاف أو حرق معدات صحفية.
المؤسسات الخاصة
كما رصد التقرير 14 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، وهي أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها منذ بداية عمل المرصد، وكذلك 14 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، إضافة إلى 8 حالات انتهاك ضد وكالات إخبارية، و5 انتهاكات ضد قنوات مصرية خاصة، و4 انتهاكات ضد صحف مصرية حكومية، فضلًا عن 3 انتهاكات ضد شبكات أخبار أو صحف إلكترونية.
الجهات الحكومية والمسؤولون
لم تتصدر وزارة الداخلية الانتهاكات كعادة معظم الشهور السابقة؛ فهذا الشهر تصدرت الجهات الحكومية والمسؤولون الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين بموجب 20 انتهاكًا، تليها الجهات القضائية بموجب 15 انتهاكًا، فيما ارتكبت وزارة الداخلية 5 انتهاكات، وكذلك 5 انتهاكات من جانب مدنيين، إضافة إلى ثلاث انتهاكات من أمن مدني وحراسات خاصة.
الجيزة
وعلى عكس الشهور السابقة، لم تتصدر محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي يحدث داخلها انتهاكات ضد الصحفيين، وإنما جاءت محافظة الجيزة بموجب 25 انتهاكًا، لتليها القاهرة بـ 16 انتهاكًا، مقابل انتهاكين لكلٍ من محافظات الدقهلية، والقليوبية، فضلًا عن انتهاك واحد في كلٍ من السويس، والشرقية، وبني سويف.
الذكور الأعلى استهدافًا
تعرض الصحفيون من الذكور إلى العديد من الانتهاكات على مدار شهر فبراير 2017، بموجب 22 انتهاكًا، مقابل 16 انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، و10 انتهاكات ضد صحفيات.
مرمى الاستهداف
تصدر الصحفيون غير محددي التخصص قائمة الأكثر استهدافًا بموجب 12 انتهاكًا؛ حيث تتم الانتهاكات بشكل جماعي لمجموعة متنوعة من الصحفيين فيصعب حصر تخصصاتهم، وذلك مقابل 10 انتهاكات ضد إداريين، و6 انتهاكات ضد صحفيين، ومثلهم 6 انتهاكات ضد مراسلين، فضلًا عن 4 انتهاكات ضد مذيعين، و4 انتهاكات ضد مصورين.
السب والقذف
السب والقذف من أكثر التهم التي تلاحق الصحفيين؛ نظرًا لطبيعة عمل الصحفي التي تجعله باحثًا عن المعلومات وموجًها النقد للشخصيات العامة، ومشيرًا بأصابع الاتهام لمن يتوسم فيه فسادًا أو سياسة خاطئة التي تجعله عرضة للمساءلة القانونية بتهمة السب والقذف.
وتعتمد على ألفاظ مطاطة مثل إطلاقهم عقوبة الحبس في المادة 308 من قانون العقوبات، على الألفاظ التي تمس الأعراض والشرف التي تقع ضمن جريمة السب، على الرغم أن القانون لم ينص على هذه الألفاظ تحديدًا، والتي طبيعتها ومفهومها ووقعها يختلف ويتغير بتغير المجتمعات والأزمان، أي أنها ألفاظ مطاطة غير معلوم حدودها أو مجال تطبيقها.
10 أحكام قضائية
وخلال شهر فبراير فقط، تم إصدار 10 أحكام قضائية بالتغريم على خلفية قضايا السب والقذف وحكم واحد بالحبس، ومن المثير للملاحظة بأن أربع أحكام منهم - يدخل من ضمنهم الحكم الصادر بالحبس - جاءت لصالح المستشار "أحمد الزند" وزير العدل السابق، فضًلا عن 8 اتهامات عبر بلاغ نيابة خلال شهر فبراير تتهم الصحفيين بالسب والقذف منهم 6 بلاغات من جانب جهات حكومية ومسؤولين.
الحبس والتغريم
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع عشر من فبراير، بحبس صفوت عمران الصحفي بجريدة "الجمهورية"، ٦ أشهر، وتغريم جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ٢٠ ألف جنيه، يأتي ذلك على خلفية اتهام الصحفي ورئيس تحرير الجريدة بمسئوليتهما عن نشر حوار لأبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل المتهم فيه معهم بنفس الدعوى بإهانة السلطة القضائية وسب وقذف وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، على إثر ذلك القرار يصبح المحرر "صفوت عمران" مهدد بالحبس؛ نظرًا لأن الحكم نهائي وصادر حضوريًا، وإن الطعن على الحكم يستوجب حبس الصحفي أولا.
كما قضت محكمة جنح أول أكتوبر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 فبراير برئاسة المستشار محمود البريري، بتغريم الإعلامي "يوسف الحسيني"، ورئيس تحرير برنامج "السادة المحترمون"، 10 آلاف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بسب وقذف المستشار "أحمد الزند" وزير العدل السابق من خلال توجيه عبارات مسيئة في حقه بشأن ما أثير عن المصالحات مع رجال الأعمال.
وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 1 فبراير، قضت الدائرة 63 تعويضات محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإلزام أحمد موسى بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للمحامي طارق العوضي في دعوى تتهم "موسى" بسب وقذف المحامي طارق العوضي خلال حلقة برنامجه على "مسؤوليتي" في سبتمبر 2014، في عبارات اعتبرها تمس الشرف والكرامة واحتقار عند أهل وطنه.
خالد صلاح
وكذلك، قضت محكمة جنح الدقي، في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فبراير برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد غيابيًا، بتغريم خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ودندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لذات الجريدة، 10 آلاف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بسب وقذف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق من خلال مقال تحت عنوان "عضلات المناضل أبو عيطة طلعت فشنك.. تطالب ابن جمال عبدالناصر بألا ينفذ تهديده بإطلاق النار على نفسه في حالة تورطه"، وورد بالمقال ألفاظ تنطوي على سب وقذف وتشهير بهدف الإضرار بسمعته والنيل منه".
وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير، قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفي ربيع، بتغريم كل من خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" 10 آلاف جنيه، ومحمد عطية الصحفي بذات الجريدة 15 ألف جنيه؛ لاتهامهما بسب وقذف الأمين العام لحزب التحرير الصوفي بعدما نشرت مقالًا في 15 نوفمبر من العام 2015، يتهمه بالخيانة العظمي، ووصفته بـ"ظهير المد الشيعي المتطرف وعميل للحرس الثوري الإيراني وأحد الممولين له".. إلا إنه سيتقدم بمعارضة على الحكم؛ نظرًا لصدوره غيابيًا.
عبدالجليم قنديل
كما قضت محكمة جنح الدقي، في جلستها المنعقدة في 21فبراير برئاسة المستشار نزار فخري، بتغريم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، 10 آلاف جنيه، وصحفية بنفس الجريدة 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مدير مدرسة بالدقهلية من خلال نشر خبر في الجريدة بعنوان "عاطف حباية مدير مدرسة يبيع الترامادول للطلاب".
ثلاث أحكام بالحبس خلال شهر فبراير
صدر خلال هذا الشهر أيضًا حكمان آخران بالحبس في قضية نشر أخبار كاذبة؛ حيث قضت محكمة جنح قليوب، بحبس رئيسة التحرير السابقة لمجلة الإذاعة والتليفزيون هالة البدري، والصحفي مسعد جلال لمدة ستة أشهر، وتعويض مدني قدره 10001 جنيهًا في الدعوى رقم 9934 لسنة 2016 ورقم حصر 2459 لسنة 2016؛ لقيامهما بنشر تقرير عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وقال دفاعه إنه "مفبرك وعارٍ تمامًا عن الصحة" وثبت من خلال التحقيقات، قيام المحرر ورئيسة التحرير بفبركة تقرير صحفي بناءً على ورقة مزيفة ومزورة ادعوا أنها وثيقة صحيحة، وبالتالي كل ما نُشر يعتبر معلومات مضللة للرأي العام، وليس لها أساس من الصحة.
جدير بالذكر أنه نفس معدل الأحكام بالحبس للشهر الماضي، الذي صدر فيه حكم في قضية انتحال صفة صحفي، وحكمان في قضية تشهير وسب وقذف.
الجهات الحكومية
كما ارتكبت الجهات الحكومية والمسؤولون 20 انتهاكًا من أصل 49 انتهاكًا خلال شهر فبراير، حيث تصدرت الجهات الحكومية والمسؤولون الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين خلال شهر فبراير، وتتنوع الانتهاكات التي قامت بارتكابها بين منع التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، وهو الأكثر ارتكابًا - الاستيقاف والتفتيش والتعدي بالقول أو التهديد وإتلاف معدات صحفية، إضافة إلى 6 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة بالسب والقذف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
