كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن اتجاه الحكومة اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين، مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحويلها إلى أرباح فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف أن الحكومة رأت ذلك كحل للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، فيما يتعلق بالالتزامات الأجنية لدي بعض رجال الأعمال، خصوصًا أن نسبة القرض زادت الضعف، وأن الحكومة ستصدر قرار بذلك الأسبوع المقبل.
وتابع: المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها الي أرباح فعليه.