أكد عمر المنير، نائب وزير المالية، إدخال تعديل على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قريبا، ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة، التي تًٌمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة، وفقا للضوابط والشروط الواردة في مشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف المنير أنه تم الاتفاق على أن الإعفاءات الضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.
ولفت المنير، إلى أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفاده من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
