قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تلاعب فيما يتعلق بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي ينص على توحيد حصة الكارت الذهبي لـ500 رغيف يوميا للمخابز من قبل بعض أصحاب المخابز، لافتًا إلى أن القرار يمنع إهدار المال العام والتربح من بيع الخبز المدعم في السوق السوداء.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن أعداد كبيرة من المخابز كانت تتلاعب بهذه الحصة لبيعها في السوق السوداء ومحاسبة الدولة عليها مرة أخرى كحصة مدعومة، الأمر الذي تصدى له الدكتور علي المصيلحي بقرار خفض وتوحيد حصة الكارت الذهبي للمخابز عند مستوى 500 رغيف يوميا.
وأضاف المصدر، أن الوزارة رصدت إهدار المال العام في منظومة الكارت الذهبي والذي يتيح لصاحب كل مخبز حرية التصرف في حصة من الخبز المدعم لأصحاب البطاقات الورقية وكروت الخبز والمغتربين، وكانت الحصة تبدأ من 1000 إلى 3000 رغيف يوميا للمخبز الواحد.
وأوضح المصدر، أن أصحاب المخابز خدعوا المواطنين لإشعال الموقف من خلال امتناعهم صرف الخبز لاصحاب البطاقات الورقية وكروت الخبز بدعوى أن الوزير قرر إلغاء الكارت الذهبي وهو ما لم يحدث في الحقيقة.
وكانت احتجاجات ومظاهرات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء أمام مديريات التموين والمخابز احتجاجا على امتناع المخابز صرف الخبز لأصحاب البطاقات والكروت الورقية بدعوى قرار وزاري بالغاء الكارت الذهبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
