قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، إعادة نص المادتين ٢٧ و٢٨ من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بحوافز الاستثمار إلى الحكومة لإعادة ضبطها وصياغتها استنادا لطلب أعضاء اللجنة.
واتفق الجانبان - الحكومة والاعضاء- على الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقا التقسيم الجغرافي الوارد بالمادة (27)، والتي انقسمت إلي 40% للمناطق (أ) حيث المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية والتعليم متوسط التكلفه والمنطقه الاقتصادية ذات الطبيعه الخاصه بقناه السويس ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب) بواقع 30%، مع استثناءات لصناعة السيارات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث تحصل على حافز بنسبة 40% حيثما أقيمت فى منطقة (أ) أو (ب) علي حد السواء، مع بحث امكانية وضع قطاع السياحة ضمن المنطقة (أ).
وكان النائب عمرو صدقي، قد تساءل عن موقف الدولة من الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قطاعات أخرى.
وأكد أن قطاع السياحة ينمو بنموه أكثر من ٧٢ صناعة، لافتا إلى أن تلك الصناعات المكملة لها توقفت تماما بعد تعثرها.
وتساءل: "هل هذه الأنشطة السياحية متاخدش من الدولة الاهتمام والرعاية مثل الجلود وغيرها؟، وإزاى لا تدرج ونحن مقبلون على تدشين السياحة العلاجية؟".
من جانبه، تدخل النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مطالبا بوضع قطاع السياحة ضمن الفئة (أ) بينما طالب "غلاب" برد الحكومة عن سبب استبعادها من الأساس.
ورد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه لم يعرض عليهم خلال مناقشة مشروع القانون مع الوزرات ضم نشاط السياحة ضمن نسبة الاعفاءات.
وأضاف: المشكلة ليست فى الحوافز حيث إن هناك اماكن جاذبة للاستثمار ولديها الكثير من المزايا، لكن المشكلة فى الاعتبارات وظروف أخرى، متسائلا: هل شرم الشيخ محتاجة حافز مثلا؟.
كما أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة، أن قطاع السياحة وفق مشروع القانون ضمن القطاعات ذات الحوافز العامة.
وشدد على أنه لابد من مراعاة التوازن فى الأنشطة بحيث تكون فى أضيق الحدود بقدر المستطاع.
كما تحفظ "الشريف" على إدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية له، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس حيث إنها منطقة جاذبة وليست أكثر احتياحا، متسائلا: لماذا لا تضع الزراعة ضمن الأكثر احتياجا ونحن نستورد مثل الزيوت والقمح وغيرها؟.
رد "خضير" أن هناك صناعات اختاراها وزارة الصناعة جاءت لتقليل الواردات وزيادة التصدير كإتجاه فى الدولة.
وضرب مثالا بصناعات قد يرها المواطنون بأنها تبدو ترفيهية كالتجميل فى حين أنها تشكل واردات بالمليارات سنويا ؛ لذا جميع ما ادرج من صناعات اختيرت بعناية.
اتفق معه نائب وزير المالية عمرو المنير موضحا أن وضع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس أيضا جاء طلبا من أحمد درويش رئيس المنطقة، الذى أوضح أن المنطقة تأثرت
بعد إلغاء نسبة ال١٠٪ الخاصة بالاعفاء الضريبى.
بينما أوضح نائب وزير المالية أن جميع أنشطة الزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معفاة لمدة عشر سنوات من ابضرائب وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
ولفت المنير الانتباه إلى أن وزارة المالية وكذا الهيئة العامة للاستثمار جلسا مع جميع الوزارات وكذا رئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس لتحدد هى الصناعات أو الاستثمارات التى أرتأت وضعها فى جميع بنود نسبة خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المختلفة بمشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
