قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء بالتكتل غير ملزمة بتقديم تأشيرات لأشخاص تعمدوا السعي للحصول على اللجوء في دولهم.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن قرار المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي يقضي بشكل جذري على فرصة تغيير سياسة التكتل بخصوص اللاجئين حيث كانت هناك اقتراحات من شأنها تمكين الراغبين في طلب اللجوء بشكل فعال من تقديم طلباتهم لدى السفارات حول العالم.
وقضت المحكمة بأن بلجيكا من حقها رفض تأشيرة لأسرة من طالبي لجوء سوريين محتملين ممن يقولون إنهم يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن "السماح لرعايا دولة ثالثة بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات من أجل نيل الحماية الدولية في الدولة العضو باختيارهم سيقوض الهيكل العام لنظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي".
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مستشاري المحكمة كان قد اقترح في رأي سابق ضرورة إجبار الدول الأعضاء على تسليم تأشيرات قصيرة الأمد للمعرضين لخطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة أن منح هذه التأشيرات لطالما طالبت به جماعة حقوق الإنسان وأعضاء بالبرلمان الأوروبي ممن يدفعون بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى توفير "المرور الآمن" للاجئين إلى التكتل، منوهة إلى أنه في الوقت الحالي يواجه اللاجئون رحلة خطيرة في الأغلب إلى أوروبا من أجل التقدم لطلب اللجوء.