أثارت براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، من قضية قتل المتظارهين، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، حول مغادرة مبارك لمحبسه وإخلاء سبيله من عدمه، نظرا لوجوده على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى، ومنها "هدايا الأهرام"، إلا أن المحامي فريد الديب الموكل عن الرئيس الأسبق حسم الأمر بتصريحاته عقب حكم البراءة، والتي أكد فيها أن مبارك سيعود إلى منزله خلال أيام.
وأشار الديب، إلى أن الرئيس مبارك أمضى عامين حبس احتياطى على ذمة القضية التى حكم فيها بالبراءة، وعندما يخصم العامين من قضية "القصور الرئاسية" فتكون مدته قد انتهت، مضيفًا "يبقى خلص المدة ويبقى لينا عند الدولة أكتر من سنة ونص كمان حبس فوق البيعه".
وكانت قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس الماضي، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وعقدت لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن، ليسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.
الأمر لم يتوقف على مغاردة مبارك لمحبسه، فالبتزامن مع ما أثارته التقارير الصحفية، عن رغبة مبارك للسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج، تباينت أراء القانونيين حول حقيقة منعه من السفر، نظرا لاستمرار التحقيقات في القضايا المتبقية، والمذكورة سلفا.
"المنع يصدر بقرار من النائب العام والقانون يجيزه"
قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه ليس هناك ما يمنع من سفر الرئيس الأسبق حسني مبارك خارج البلاد، طالما أن النائب العام لم يصدر بحقه قرارا بالمنع، مشيرا إلى أن القانون يسمح للمتواجدين على ذمة التحقيقات في السفر، بشرط ألا يكون سبيلا للهروب، مؤكدا على أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل مبارك، وهو قرار بات وواجب النفاذ، أعطى الأخير، الحق في ممارسة حقوقه كاملة دون قيد أو منع.
وتابع كبيش، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن قيد الأفراد بقائمة الممنوعين من السفر، لايتم إلا وفقا للقرارات القضائية، مع تحديد مدة المنع، وأسبابه، مشيرا إلى أن مبارك لديه قضيتان معلقتان بجهاز الكسب غير المشروع، وكلا القضيتين ليس بهما قرار بالحبس، إلى جانب قضية القصور الرئاسية والتي قضى فيها مبارك فترة العقوبة كاملة، وبالتالي فإن قرار منه من السفر ليس له وجود إلا بقرار قضائي.
وفي سياق متصل يقول محمد حمدي، الباحث القانوني، إن منع مبارك من السفر لن يتضح إلا في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من حق مبارك أن يعود إلى منزله، لكن مسألة السفر مازالت معلقة، لأنه من الممكن أن يكون جهاز الكسب غير المشروع قد أبلغ النائب العام بمنعه من السفر لحين الانتهاء من القضيتين الأخرتين، وهما قضية "هدايا الأهرام" وقضية أخرى ما زالت قيد البحث والتحري.
وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الأمر يختلف بالنسبة لنجلي الرئيس الأسبق، "علاء وجمال"، فمن حقهما السفر إلى المكان الذي يرغبان بالسفر إليه حاليا، متوقعا أن رغبة مبارك ومطالبته للمملكة السعودية، "جس نبض" وبالون اختبار لمعرفة ردود الأفعال قبل اتخاذ قرار حقيقي بالسفر خارج البلاد.
وفي تصريحات صحفيه له، أكد المحامي عصام الاسلامبولي، أن الحكم الأخير ببراءة مبارك من “قتل المتظاهرين” نهائي وغير قابل للطعن عليه، إلا ان قضية "القصور الرئاسية" والتي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة من محكمة النقض، هي قضية ماسة بالشرف تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، والمدنية وتسلبه ما حصل عليه من أوسمة ونياشين، وأيضًا تمنع إقامة جنازة عسكرية له.
وتابع الإسلامبولي، أنه لا يجوز احتجاز مبارك وفقاً لتقارير أمنية أو سياسية، وإن لم يكن هناك مانع قانوني فمن حقه العودة لمنزله، ما لم يأمر القاضي بحبسه على ذمة القضايا الأخرى، فمن حقه السفر إلى المكان الذي يرغب بالسفر إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
