شهدت مدن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حالة من الغليان بسبب قرار وزير التموين برفع الدعم من على الخبز، وإصداره قرار بوضع حد أقصى على البطاقات الذهبية ٥٠٠ رغيف لكل مخبز، وهو ما يعنى تخفيض حصة الخبز المقررة للفرد بواقع ٥ أرغفة إلى ٣ أرغفة فقط مما يعنى أن الأسرة المكونة من ٥ أفراد كانت تصرف ٩٥٠ رغيفا تقلصت حصتها إلى ٥٠٠ رغيف، وهو ما يتسبب فى كارثة حقيقية للفقراء.
ولذلك أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، لبطلان قرار وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيفًا يوميًا كحد أقصى واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الثورة رفعت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية وهو شعار وهتاف ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وانتشروا في ميادين وشوارع أخرى بجمهورية مصر العربية أثناء ثورة 25 يناير قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار وبدأ المتظاهرون أول هتافهم ضد النظام البائد الغاشم بالمطالبة بحقهم في الخبز الذي هو من أساسيات الحياة الإنسانية، ومنذ الثورة توالت الاعتداءات علي حق المواطنين في الخبز من الحكومات المتتالية للثورة، حتي كاد ينعدم حق المواطن المصري في الخبز.
وأضافت الدعوى: فوجئ الشعب المصري ومن بينهم الطاعن بوزير التموين يقوم بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر يوم الأحد الموافق 201736، ووزعته الوزارة على المديريات، بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيفًا يوميًا كحد أقصى، وأن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين، حيث ينص على " تخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يوميًا إلى 500 رغيف "، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي.
وأوضحت الدعوى: وأدي قرار خفض "حصة الخبز" لأصحاب "الكارت الذهبي" من المواطنين إلي أن تظاهر ضده عشرات المواطنين في محافظات مختلفة بعدما ذهبوا جميعًا لصرف حصصهم ليفاجأوا بأصحاب المخابز يخبرونهم بتقليل حصة الفرد من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة.
وأشارت الدعوى إلى أنه منذ تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم ـ بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، وأن هذا الأمر نتج عنه تفجر إحتجاجات إجتماعية في عدد من المحافظات.
واختتمت الدعوى: إن المصريين يتحملون منذ سنوات نتائج انحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية علي حساب الأغلبية، وتطبيق ما يسمي "الإصلاح الاقتصادي" مع أن اسمه الصحيح الافقار الاقتصادي، ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه ثم تعويم الجنيه المصري، والغلاء يكوي المصريين ويقذف بالملايين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب في ظل رفع أسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه.
وأوضحت الدعوى أن هذه الإجراءات المتتالية لخصخصة التعليم والصحة والمرافق العامة وبيع البنوك والمرافق العامة، وإلغاء الدعم وتحويله إلي دعم نقدي تتآكل قيمته أمام الغلاء المتواصل كل ذلك يؤكد فشل هذه السياسات ويفرض علي الدولة ان تعيد حساباتها وتوقف سياسات الإفقار والتبعية، فضلًا عن معاناة المصريين للحصول علي الأدوية والخبز والاحتياجات الضرورية فى الوقت الذى تتراكم فيه الثروات لدي المستورين والمصنعين ويموت المرضي بلا علاج والجوعي بلا طعام، كما أن تراجع استهلاك المصريين علي الطعام الضروري يتواكب مع إلغاء الدعم وتخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم، الأمر الذي فجر مظاهرات الغضب في كفر الشيخ والإسكندرية والجيزة، وبدأ يضع قطاع كبير من الشعب المصري أيديهم على قلوبهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
