شهد البرلمان على مدار فترته الماضية، صراعات عديدة مع أجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية، عكست رغبة برلمانية في فرض هيمنتهم على السلطات القضائية والدينية والإعلامية.
التصادم بين البرلمان وهيئة القضاء
فى شهر ديسمبر من العام الماضى ظهرت على الساحة السياسية مواجهة متوقعة بين الهيئة القضائية والهيئة التشريعية وهى البرلمان، وذلك بسبب المشروع الذى قدمه حوالى اكثر من 60 نائبًا بخصوص الهيئات القضائية، وهو تعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية، الذى يفيد بأن رئيس الجمهورية يحق له اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة من اعضائها، وذلك بعكس المتعارف عليه وهو ان يتم الاختيار بنظام الاقدمية.
و لكن قال العديد من المراقبون ان المشروع سيحظى بالرفض القاطع من جانب القضاة ولذلك لوجود تدخل بين سلطة الرئيس وهى السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، وهذا بالطبع يقلل من قيمة القضاة وقدرته فى تنفيذ قرراته دون موافقة هيئة القضاء على ذلك، ونكون هنا قد دخلنا فى منطقة صراع معروف بنتائجه.
وكان موقف القضاء هو ان هذا القانون يعتبر مساسا باستقلالية القضاء المصرى، وانه يشمل فى طياته محاولة السيطرة الكاملة على هيئة القضاء التى تتكون من "هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقض"، وذلك من خلال إعطاء رئيس الجمهورية تصاريح بتعيين رؤساء هذه الهيئات وايضا التدخل الكامل فى اختيار اعضائها، وهذا يعتبر نقض للتفاهم المتبادل بين الهيئة القضائية والسلطة التنفيذية.
عمرو الشوبكى بين القضاء والبرلمان
صدر حكم من محكمة النقض فى يوليو الماضى، يفيد ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور واعلان فوز "عمرو الشوبكى"، عن دائرة الدقى والعجوزة، وبالرغم من مرور اكثر من 7 اشهر على هذا الحكم إلا ان البرلمان لم يتقبل دخول الشوبكى واعتباره فائز بدلا من احمد مرتضى منصور.
تصادم البرلمان والقضاء فى قضية تيران وصنافير
تسبب مجلس الوزراء بحدوث شبه تصادم بين هيئة القضاء والبرلمان، بعد ان طلب المجلس بتحويل، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل ساحة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، بعد أن أحدثت جدلًا واسعًا خلال الشهور الماضية، وهذا القرار نوعا ما سيثير تصادم بين البرلمان والقضاء، وهنا بات التساؤل واضحًا حول من المفترض ان يحكم فى هذا الشأن" البرلمان ام القضاء"؟!!
الجدال الحادث بين البرلمان والأزهر حول تعديل قانون الأزهر
أثيرت فى الآونة الاخيرة أزمة بين مؤسسة الازهر والبرلمان حول تعديل قانون الازهر الشريف، حيث صعدت مطالبات داخل البرلمان بتعديل القانون، وتوسيع دائرة اختيار اعضاء هيئة كبار العلماء، لتضم اخرون ولكن غير متخصصين فى الشأن الدينى فقط، وايضًا طالب المجلس بتحديد مدة زمنية لشيخ الازهر واقصى حد هو ثمانية سنوات، وبعد ان هدأت ازمة الطلاق الشفهى بين الرئاسة ومشيخة الازهر، وبهذا يكون هناك تقييد كبير لصلاحيات شيخ الازهر.
و ردًا على ذلك ذكر عضو هيئة كبار العلماء، ان الازهر لا يحتاج الى ادخال اى تغير عليه وان الازهر يشمل كل التخصصات التى يحتاجها المجتمع تمامًا بدًا من الرد على الاسئلة الحياتية وصولًا الى وجود علماء نفس متخصصين.
التصادم بين البرلمان والاعلام
أزمة البرلمان مع صحيفة الاهرام العربى نتيجة للخبر الذى نشرته الجريدة حول اخطاء اللغة العربية التى وقع فيها رئيس البرلمان، الدكتور عبد العال، اثناء القاء كلمته فى الاحتفالية التى اقيمت فى مدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس مجلس النواب، وفى خلال الكلمة وقع الدكتور عبد العال فى حوالى بـ1655 خطأً وهذا تبعًا لما رصدته صحيفة الاهرام العربى، وهذا الامر هو ما اثار غضب عبد العال وكان نتيجة هذا الغضب هو مهاجمة الاهرام فى جلسة اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
و قال خلال هجومه بان الاعلام يهاجمه بدون وجه حق ونحن من ندفع لهم من اموال الدولة والاهرام تشوه الحقيقة بما تفعله وان الادراة بها ليست جيدة على الاطلاق.
و لم تكن هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها مهاجمة الإعلام من جانب البرلمان، ففي إبريل 2016، شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوم شرس على برنامج "أبلة فاهيتا" الذى يبث على قناة سي بي سي والذى تقوم بتقديمه عروسة بسبب للنواب وتلقيبها "بالعاهرات"، وجاء رد عبد العال بان مهمة البرلمان هى حماية مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية.
إبراهيم عيسى بين يدى البرلمان
و فى جلسة البرلمان فى 2016 تلقى الاعلامى والكاتب ابراهيم عيسى انتقادات على اعلى مستوى هو وبرنامجه على قناة القاهرة والناس، وذلك طوال جلسة البرلمان.
واستدعى بعد ذلك محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار من جانب "عبد العال" وذلك من اجل مطالبته بمحاسبة القناة التى يظهر فيها الاعلامى ابراهيم عيسى، وذلك طبقا لما تملكه هيئة الاستثمار من صلاحيات يجوز تطبيقها على القنوات الفضائية، وفور حدوث ذلك تم ايقاف برنامج ابراهيم عيسى طبقا لما اعلنه طارق نور مدعى ان البرنامج يهدد أمن الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
