"ماعت" تطالب بقانون يجرم أشكال العنف ضد المرأة

طالبت مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان، مجلس النواب، تعديل التشريعات ومراجعة قانون العقوبات والقوانين الوطنية الأخرى لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والاغتصاب على وجه الخصوص، وتطبيق القوانين عمليًا، وضمان القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كما تناشد المؤسسة البرلمان سرعة العمل علي إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة.

كما ناشد الحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم ومجالاته، وزيادة عدد النساء في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة الشرطة، والعمل على تمتعها بالمساواة في المعاملة وتهيئة بيئة آمنة في مكان العمل، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام للمرأة خاصة الريفيات منهن، وإنشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية وتأهيل ضحايا العنف.

وطالبت مؤسسة ماعت كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية علي وجه الخصوص العمل على رفع قدرات النساء لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، ورفع قدراتهن لاغتنام الفرص في كل المجالات، وحثهن على المشاركة في مواقع صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وندوات توعوية، وأيضا العمل على توعية المجتمع بالأوضاع غير الطبيعية التي تتعرض لها المرأة ونشر مبادئ المساواة والعدالة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

يأتي هذا بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي وذلك في ذكري عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد بباريس في الثامن من مارس عام 1945، بهدف دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق المرأة والنظر بعين الاعتبار إلى المناطق المختلفة من العالم التي تتعرض فيها النساء إلى انتهاكات مستمرة نتيجة ضعف بعض التشريعات والقوانين أو بسب عدم قدرة المجتمع المدني علي نشر ثقافة النوع الاجتماعي.

وفي اليوم العالمي للمرأة تري مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن حقوق المرأة تعد من اهم الحقوق التي التزمت الدولة بالدفع في سبيل تنفيذها دستوريا وتشريعا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المرأة لأول مرة منذ فترة طويلة تشغل حيزا كبيرا في خطابات رئيس الدولة ولقاءاته وآخرها إعلانه 2017 عامًا (للمرأة المصرية).

هذا بخلاف ما أكد عليه دستور عام 2014 من مكتسبات للمرأة المصرية وعلى رأسها نص المادة "11" التي ضمنت المساواة بين الجنسين، وأيضا المادة 180 والتي نصت على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، كما أكد الدستور على تجريم التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز على أساس النوع وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في المادة 53.

وأشارت المؤسسة أنه بعد ثلاثة أعوام من إقرار الدستور يظل تفعيل نصوصه، والتي تقر بالمساواة ومنع التمييز ضعيف جدا، كما انه لم يُتخذ بعد أية خطوات تشريعية لإنشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز، وتظل أيضا الفجوة قائمة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والعليا وعلى الأخص في مناصب المحافظين – وذلك رغم تعيين أول سيدة لمنصب المحافظ مطلع هذا العام- ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلًا عن حرمان النساء من الوصول إلى منصة القضاء بمجلس الدولة.