قال مسؤول كبير بالبنك الدولي، اليوم الخميس، إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع رويترز أنه يتوقع العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالي.
وأضاف حافظ غانم إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التى ستطبقها القاهرة ينبغى أن تركز على زيادة الشفافية فى منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.
وأشار غانم إلى أن مثل تلك الإصلاحات مهمة فى إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج اجتماعى يقوم على الدعم الحكومى إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص، وأن تعيين حكومة جديدة فى لبنان خفف الأزمة السياسية وأبدى اعتقاده فى استمرار التزام المانحين بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين رغم التحول صوب مزيد من الانكفاء الاقتصادى فى بعض الدول الغربية.
يذكر أن البنك الدولي، قال في ديسمبر الماضي إن مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بمليار دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر.
وقال غانم: "نريد أن نرى زيادة كبيرة فى الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار".
وأوضح أن فاتورة وارداتهم تراجعت لكن الأثر الصافي على مستوردي النفط من العرب ليس إيجابيا بالضرورة.
ولفت إلى أن مما يدعو إلى التفاؤل تعيين لبنان لرئيس جديد وحكومة جديدة العام الماضى وعودة الجلسات العادية للبرلمان إلى الانعقاد وجهود البلد لإقرار ميزانية للمرة الأولى منذ 2005. وأضاف أن بوادر حل الأزمة السياسية سمحت بالمضى فى حزمة قيمتها مليار دولار كان لبنان قد حصل على تعهد بها بالفعل وتشمل نحو 500 مليون دولار لمشروع سد بسرى الهادف إلى معالجة نقص المياه فى بيروت.
ولبنان والأردن من أكبر مستقبلى اللاجئين السوريين وسط أكبر أزمة نزوح فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما فرض ضغوطا كبيرة على اقتصادى البلدين ونموذجهما الاجتماعى.
وقال غانم إن الدعم المقدم من البنك الدولى للبلدين فى أزمة اللاجئين يجمع بين المنح والقروض منخفضة الفائدة. وتركز بعض المشاريع على التعليم والصحة والبنية التحتية فى حين تهدف أخرى إلى توفير فرص العمل.
أحد تلك المشاريع تنفذه الحكومة الأردنية حيث أقام البنك الدولى والاتحاد الأوروبى مناطق اقتصادية خاصة يمكن تصدير منتجاتها إلى أوروبا بسهولة.
ورغم أن كلا من لبنان والأردن فرض إجراءات لمنع دمج السوريين فى سوق العمل المحلية المتشبعة بالفعل فإن مثل تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تسمح بتوظيف اللاجئين والمواطنين على حد سواء حسبما قال غانم وهى تهدف إلى خلق 200 ألف وظيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
