تشعل تعديلات قانون سجل المستوردين الصراع بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية ففي حين ترى وزارة الصناعة والتجارة أنه خدمة للمستهلك ترى الغرف التجارية أنه احتكار بالقانون، نجد المستوردين يتهمون وزارة الصناعة والتجارة بخدمة المحتكرين من الصناع، خاصة مع توقف الاستيراد من الخارج، والذي لم يمنع من ارتفاع الاسعار المتلاحق ولم يقلل من الضغط على العملة الصعبة وإنما وجود الارتفاعات المتلاحقة بالأسعار مع ارتفاع الدولار والذي تخطي حاجز 17 جنيه مرة أخرى، بعدما تراجع في البنوك العامة والخاصة والسوق السوداء.
الأمر الذي دفع عدد من المستوردين، للتأكيد على اعلان العداوة مع وزير الصناعة والتجارة خاصة بعد تصريحه المثير بانه فخور بعداوته للمستوردين، وألقوا الاتهام عليه بأنه وزير للصناع دون التجار.
وشملت أهم تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالي الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، كما يشمل ايضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وقال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن قانون تعديل سجل المستوردين التى تسعى الحكومة لإقراره ما هو الا ان يكون الاحتكار بالقانون تحت مرئ ومسمع من الدولة ولكى يتم يفتح المجال اكثر امام 150 فرد كبار المستوردين بالسوق لمزيد من التحكم ومزيد من الاحتكار.
وأضاف قانون تعديل سجل المستوردين يرفع من أسعار السلع المستوردة من الخارج بمقدار 70%، التعديلات تقضى على صغار المستوردين وتفتح الباب امام المحتكرين وكبار السوق.
وتابع "القانون أهمل أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطًا اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون بالإضافة الى اعلان وزارة الصناعة والتجارة بأن مشروع القانون قد منح ايضًا عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل الغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي او صناعي او خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
