أعلن النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، وعضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن مبادرة للصلح مع أهالي شهداء مذبحة بورسعيد، والتي وقعت في شهر فبراير 2012، وراح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي، لافتًا إلى أن التصالح لا يعني براءة المتهمين، ولكن تخفيف العقوبات، وخصوصًا المحكموم عليهم بالإعدام.
وأضاف حسين، أن المبادرة تنقسم إلى شقين، الأول هو الصلح مع أهالي الشهداء عن طريق لجنة مشكلة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذين يقومون بجهود حثيثة لإقناع أهالي الشهداء بالتصالح وقبول الدية، على أن يتم تحديد قيمة الدية وفقًا للشريعة الإسلامية في حالة قدرتهم على إقناع أهالي الشهداء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحور الثاني للمبادرة هو تقديم التماس لرئيس الجمهورية، لتخفيف العقوبة على المتهمين، وتحديدًا المحكوم عليهم بالإعدام، بشريطة أنيتوقف هذا الالتماس على قبول أهالي الشهداء التصالح.
يُذكر أن محكمة النقض، قضت بحكمها في قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المُقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، وعبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفى علي، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولي، وأحمد محمد علي رجب، وأيدت حكم إعدامهم.